خلاصه ماشینی:
"وهنا یسأل: هل البحث عن تحدید النسل والحد السکانی یقع فی مدار العناوین والأحکام الإلهیة الواقعیة الأولیة التی یؤیدها بعض ویخالفها آخرون أم فی مدار الأحکام الثانویة؛ لأن حکم الشرع یختلف باختلاف أی من هذه العناوین؟ یبدو لنا أنه لیس بالإمکان طرح تحدید النسل أو زیادته علی أساس العنوان والحکم الأولی، والحکم بحلیته أو حرمته، فلا زیادة النسل واجبة بحیث إذا لم ینجب الکثیر من الأولاد کان مذنبا، ولا تحدیده وعدم امتلاک أولاد کثر حرام، وإن کان یستفاد من الآیات والروایات المتعلقة بالزواج والأولاد رجحان زیادة النسل.
والمفهوم من هذا النوع من الآیات أن کثرة الأولاد فی ذلک الزمان ـ ککثرة الأموال ـ وسیلة للفخر والمباهاة( 355 )، إلا أنه لا أحد یتفاخر بکثرة الأولاد فی عصرنا، لأن زماننا یختلف عن زمان النبی ( من عدة جهات: 1ـ فی عصر النبی ( کان النمو السکانی فی العالم أجمع، وفی البقاع الإسلامیة خاصة، فی غایة الضعف، ولم تکن مشقات المعیشة واحتیاجاتها علی ما هی علیه الیوم؛ ولهذا السبب کان الترغیب بالزیادة السکانیة إلی أقصی الدرجات للمسلمین والتزود بالقدرة إزاء القدرات الأخری أمرا طبیعیا.
ونظرا لما تقدم من المستلزمات التی یفرضها الولد علی الدولة والمجتمع، یطرح هذا السؤال: إذا وجدت الدولة نفسها إزاء الزیادة السکانیة المفرطة عاجزة عن القیام بالمتطلبات، هل بمقدورها وضع قانون یفرض تحدیدا فی موالید کل عائلة بما یتناسب مع إمکاناتها؟ کأن نقول ـ مثلا ـ لکل أب وأم حق رعایة ولدین إلی ثلاثة أولاد، فإن حصلت زیادة فیحرمان من الحقوق والمزایا الاجتماعیة والحکومیة کافة؟ الذی یبدو أن الدولة بمقدورها فعل ذلک؛ لأن کل تکلیف یستلزم حقا، فالحاکم وإن کان مکلفا إزاء الرعیة بتکالیف لکن له ـ بالتأکید ـ الحق فی ضبط أمورها."