خلاصه ماشینی:
"2 ــ وتختلفان فی أن للإجماع ــ عند أهل السنة ــ دورا فی إضفاء الشرعیة علی الحکم المجمع علیه، بحیث یجعله حکما ــ کسائر الأحکام الواردة فی الکتاب والسنة ــ سواء أصح المستند الظنی فی الواقع أم لم یصح، وکأن الاتفاق، عملیة کیمیاویة تقلب النحاس ذهبا، إما مطلقا وفی عامة الموارد، أو فیما إذا کان مستند الإجماع، مثل القیاس والمصالح والمفاسد العامة، وهذا لیس شیئا خفیا علی من له إلمام بأصول الفقه لدی السنة، وقد وقفت علی کلام الفقیه المعاصر وهبة الزحیلی، حتی أن الکاتب صرح بذلک فی مقاله الذی یقول فیه: وقد یکون إجماعهم ناشئا عن قیاس ظنی فی أصله، ولکن الإجماع علی الحکم أضفی علیه صوابا ویقینا( 56 ) لا یحتمل الشک، وقد یکون الإجماع منعقدا عن نظر استصلاحی سدید، ومن خلال الإجماع علیه تأکدت موافقته القطعیة للشرع وللمصالح التی اعتبرها.
من هنا، نحاول الاطلالة علی ما کتبه الدکتور الریسونی حول هذا الموضوع، حیث قال: أما حجیة المصلحة، فإنهم وإن کانوا ینکرونها بالاسم إلا أنهم یأخذون بها بأسماء وأشکال متعددة؛ فتارة تدخل تحت اسم الدلیل العقلی حیث یدرجون ضمنه ــ مثلا ــ اعتبار الأصل فی المنافع الإباحة، وفی المضار الحرمة وهذا عین اعتبار المصلحة، کما أن من القواعد المعتبرة عندهم ضمن دلیل العقل قاعدة وجوب مقدمة الواجب وهی المعبر عنها بـ ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ ذلک أن معظم المصالح المرسلة من قبیل ما لا یتم الواجب إلا به فهی مقدمات أو وسائل لواجبات أخری، ومثلها قاعدة کل ما هو ضد الواجب فهو غیر جائز فهذا ما یعبر عنه بدرء المفاسد، وأخری یدخلون العمل بالمصلحة من باب ما یسمی عندهم السیرة العقلائیة وبناء العقلاء، وهو فی الوقت نفسه من المصالح المرسلة( 66 )."