خلاصه ماشینی:
"أدلة القائلین بجوازالإعادة مع بطلان أدلة المنع، یقول أنصار الجواز: بما أنه لم یبق دلیل فی البین علی المنع، فهذا الموضوع کسائر الموضوعات التی لا دلیل علی حرمتها، یکون مشمولا لقاعدة أصالة الإباحة؛ لأن الأصل فی الأشیاء الإباحة والحلیة لا الحرمة، بدلیل: (کل شیء حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه(( 337 ) أو (هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعا(( (البقرة: 29), وأمثال ذلک، فکل شیء علی الحلیة إلا إذا وصلنا دلیل خاص علی المنع والحرمة، وموضع زرع الأعضاء أیضا من الموضوعات التی لم یصل دلیل خاص علی منعها؛ بل یستفاد من الروایات جوازها فی غیر السرقة، کروایة زرارة عن الإمام الصادق ( التی أجازت زرع أسنان المیت فی الحی( 338 )، ومن الطبیعی أن الروایة جاءت فی خصوص الأسنان، لکن یمکن أن یستفاد منها جواز الزرع فی بقیة الأعضاء، کما ینقل أیضا أن أمیر المؤمنین ( قد أعاد وصل ید أحدهم قطعت بالسرقة واسمه أسود، والتأم ذلک العضو مکانه، وهذا الشخص کان من محبی وشیعة أمیرالمؤمنین (، وقد شارک فی رکابه فی المعارک حتی استشهد فی معرکة النهروان( 339 ).
وحاصل الکلام، إنه لو کان هناک من یقول بالاستدلال بالروایة وأنها معتبرة، لأمکن اعتبار ذلک دلیلا علی منع وصل العضو المقطوع مجددا فی القصاص، وإلا فالحکم بالجواز أقوی، ولذلک قال الإمام الخمینی بجواز إعادة لصق العضو مکانه، بسبب ضعف الروایة( 348 )، وکذلک حکم المقنن فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی المادة 73 من قانون العقوبات الإسلامی فی باب القصاص الذی یستند أساسا فی أحکامه إلی فتاوی الإمام الخمینی، فقال: (عندما یتسبب أحد فی قطع شیء من أذن شخص آخر، وقام المجنی علیه بإعادة وصل ما قطع، فلا یسقط القصاص؛ وکذا لو أن الجانی بعد قطع المقدار المساوی من أذنه بالقصاص قام بوصل ما قطع منه، فلا یحق لأحد أن یقوم بقطعها مرة أخری بغیة تثبیت أثر القصاص(."