چکیده:
بکارگیری علامت تجاری در تجارت الکترونیک موجب بروز چالش میان دو اصل"سرزمینی بودن حق بر علامت تجاری"و"جهانی بودن اینترنت"شده است.هدف ما یافتن راهی است تا در این چالش یکی از ایندو فدای دیگری نشود.مقابله با همه صور استعمال علامت تجاری به بهانه وجود یک معارض در کشوری خاص،موجب ترجیح اصل سرزمین بودن علامت،بر خصیصه جهانی بودن اینترنت میشود.لذا منع استفاده از علامت،باید محدود به محل خاص شود که علامت در آنجا برسمیت شناخته شده است.تشخیص چنین محلی با توجهبه لامکان بودن اینترنت کار دشواری است.ازسویدیگر،احکام صادره از دادگاه کشوری خاص که علامت را برسمیت میشناسد،نباید موجب منع کلی استفاده از علامت بر روی اینترنت شود زیرا این امر بمنزله نفی اصل سرزمینی بودن این حق است.
خلاصه ماشینی:
"2-بهفرض ثبوت تخلف و مستعد بودن یک دعوا برای صدور حکم"دادگاهها چگونه میتوانند در صدور حکم به جبران،با درنظر گرفتن خصیصه جهانی بودن اینترنت،براساس اصل سرزمینی بودن حقوق دارنده علامت تجاری حکم صادر کنند؟ درخصوص این سؤال نیز باید گفت که اگر بهفرض،دادگاهی اقدام به صدور و اجرای حکم ممنوعیت انتشار یک علامت روی یک سایت،بهدلیل برخورد با قانون کشور خود نماید درواقع حق مورد استناد خواهان اثری بیشاز گستره اولیه خود یافته است؛زیرا اجرای چنین حکمی بمنزله اعطای اثر جهانی به حق وی(که تابع اصل سرزمینی است)خواهد بود JUDr.
اگر این اصل خودساخته،ولی عقلی را نسبت به مساله مرود بحث اعملا کنیم صورت مسأله چینن خواهد بود: اگر شخصی حقی بر علامت تجرای خاصی داشته باشد و شخص دیگر ازطریق اینترنت آن علامت را مورد تعدی قرار دهد،باتوجهبه اصل سرزمینی بودن علامت تجاری،آیا همواره فرض اینست آن اقدام در کشوری که حق بر علامت را برسمیت میشناسد رخ داده است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال دو موضع،قابل اتخاذ است: نخست اینکه باتوجهبه ماهیت و اثر جهانی اینترنت،و خصیصه فرامرزی آن،پاسخ مثبت را ترجیح میدهیم.
لذا"اثر تجاری"استعمال علامت معیاری خوبی برای تعیین ضمانت اجرای متناسب با عمل تلقی میشود زیرا بموجب ماده 31 توصیهنامه،استفاده از یک علامت روی اینترنت که ناقض یک"حق بر علامت"،در یک کشور عضو است،نباید بیش از آنچه برای مقابله با تاثیر تجاری آن استعمال،آنهم در همان کشوری که حق مزبور رسمیت دارد،لازم است ممنوع شود."