چکیده:
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست میپردازد تا انتهای آن،زمانی که دادرس رای خویش را انشا میکند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمیتوانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بینیاز بدانند.ازسویدیگر بهدلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر،نظام قضایی ما با مشکلات عدیده ازقبیل واگذاری قضاوت به کارشناس،عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون،دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و...روبرو میباشد.دراین مقاله تلاش شده است تا درراستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریهای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"انتقاد از نظریه تفکیک حکم از موضوع عدهای از نویسندگان تفکیک حکم از موضوع را از اساس مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که مفاهیمی همچون حکم و موضوع قابل تمیز و تفکیک نیستند چراکه واقعیات یا موضوعات حقوقی خود ساخته و پرداخته قانون یا احکام است و این قانون است که شرایط تحقق آنها را معین میکند؛واقعیات هنگامی ارزش حقوقی مییابند که قانون وجود آنان را به رسمیت بشناسد لذا در طرح مسئله موضوع و حکم با یک تقابل روبرو هستیم (هرمزی،3831،ص 65) این عقیده امروزه بویژه در گرایش حقوق اداری در کامنلا رایج شده است که میگوید غیرنافع و غیرممکن و چه بسا خطرناک است که بپرسیم چه مسائلی حکمی و چه مسائلی موضوعی هستند بلکه بهجای آن قضات باید ملاحظه نمایند چه مسئلهای مفید است تا ما به عنوان مسئله حکمی یا ماهوی با آن برخورد کنیم (Endicott,p.
ازطرفدیگر به این نکته نیز پی بردیم هرچند این مسائل و تمیز آنها درظاهر و تئوری آسان بهنظر میرسد اما در عمل با دشواریهای پیچیدهای در تفکیک آنها روبرو میشویم،بهگونهای که هنوز نظامهای حقوقی دنیا نتوانستهاند به ملاک منسجم و مستحکمی دستیابند که در تمام زمینهها و موارد کاربرد داشته باشد؛بهعنوان مثال دیوان عالی ایالات متحده امریکا در ادوار مختلف با تفسیر متفاوت از اصلاحیه هفتم قانون اساسی این کشور همواره از رویه قبلی خود در معیار تمیز امور حکمی از موضوعی و یا تقسیم صلاحیتها بین قضات و هیاتهای منصفه عدول و معیار جدیدی را پیشنهاد کرده است."