چکیده:
<P>تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها،اسناد تجاری را به وثیقه میگذارند که به آن در اصطلاح"توثیق اسناد تجاری"اطلاق میشود و این کار را با روش"ظهرنویسی برای وثیقه"انجام میدهند.قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقهگذاری اسناد تجاری پیشبینی نکرده است.بنابراین،قضات دادگاهها و حقوقدانان،مسألهء توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند،ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات،جواز عقد رهن از سوی مرتهن است.این مقاله ضمن طرح این مشکل،با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران،راه حلی را برای آن ارائه میکند.</P>
خلاصه ماشینی:
"البته،گرچه بعضی فقیهان جواز عقد رهن از سوی مرتهن را توجیه کرده،و عدهای هم،جنبهء لزوم عقد رهن را بر جنبهء جواز عقد رهن ترجیح دادهاند(نکـ:ابن- ادریس،931/1؛ابن حمزه،331؛حلی،061/1؛حسینی عاملی،171/5؛شهید اول، الدروس،693)و برخی این جواز را تأویل به لزوم بردهاند(نکـ:علامه حلی،تذکرة الفقهاء،62/2)تا اینگونه مشکلات جواز عقد رهن را مسدود کنند،ولی این توجیهات با اصول فقهی-حقوقی ناسازگار هستند و برای ما راهحل صحیح در توثیق اسناد تجاری و حتی در سایر موارد رهن ایجاد نمیکنند.
بنابراین،اگر دلیلی مبنی بر جواز فسخ عقد رهن بدون اجازهء راهن توسط مرتهن از طرف شارع باشد(نظیر دیگر عقود جایزی که چنین دلیلی در مورد آنها وجود دارد)،در این صورت،حق فسخ برای مرتهن یا راهن تحقق پیدا میکند،ولی ما چنین دلیلی در مقامن بحث نداریم و ادله و اقوال فقیهان،تنها به"جواز صرفنظر کردن مرتهن از حق ارتهان،ابرا و اسقاط حق خود از عین مرهونه"دلالت میکنند و این مطلب به این معنی است که جواز در اینجا به معنای جواز شرعی،یعنی مباح بودن آمده است و این معنا غیر از جایز بودن عقد رهن از سوی مرتهن است.
این تحقیق،یک راهحل قابل قبول فقه اسلامی،فقیهان و قانون مدنی را برای این مشکل ارائه داده است که: مقصود فقیهان و قانون مدنی در ماده 787 از جواز،جواز به معنای حق فسخ در عقود جایز و در مقابل اصطلاح لزوم عقد نیست،بلکه جواز در باب عقد رهن،به معنای جواز شرعی و مباح بودن صرفنظر کردن مرتهن از حق ارتهان،ابرا و اسقاط حق خود از عین مرهونه است."