چکیده:
مطابق تحقیق پیش رو بانک ها، بسته ای از تسهیلات اعطایی خود را به نهاد مالی که فقط با هدف انتشار اوراق بهادار به پشتوانه بسته پیش گفته، تاسیس شده، می فروشند و نهاد مالی آن تسهیلات را می خرد (تنزیل می کند). بنابراین بانک ها تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده و وجه نقد معادل ارزش فعلی آنها را دریافت کرده و به متقاضیان خرید مسکن، تسهیلات جدید پرداخت می کنند. با توجه به قوانین نظام بانکداری بدون ربا و با استفاده از مصوبه های شورای نگهبان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، احکام مربوط به امکان سنجی فقهی انتشار اوراق پیش گفته در کشورمان بررسی شد. برای بررسی بعد اقتصادی، با مورد توجه قرار دادن جریان های نقدی ورودی (اقساط دریافتی از تسهیلات) و جریان های نقدی خروجی (سود پرداختی به اوراق) و هزینه های تامین و به کارگیری وجوه پیش گفته و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و بازار، درباره امکان سنجی اقتصادی استفاده از اوراق رهنی در کشورمان اقدام شد که در نتیجه ضمن ارائه یک مدل عملیاتی، استفاده از اوراق رهنی، امکانپذیر و در صورت برقراری وضعیت خاص اقتصادی بر بانک ملی ایران، انتشار اوراق رهنی مناسب و اقتصادی دانسته شد.
According to this research، banks sell their finance facilities to a financial institute، which was previously founded with the only aim of issuing financial papers backed by that financial facility. The financial institute purchases (discounts) the mentioned facility from the bank. As a result، the banks remove the said facilities from their balance sheets and receive an amount equal to current value of the facilities in cash. Those facilities are then reissued to applicants of house purchase. Keeping in view the laws of Interest-free banking system and benefiting from the enactments of the Guardian Council and Jurisprudential Committee of Securities and Exchange Organization، the rules related to the juristic feasibility of issuance of the mentioned [financial] papers in our country، were studied. In order to study the Economic aspect، along with considering the cash inflows (the receipts of facility installments) and outflows (profit paid on securities) and the arrangement and utilization costs of the said amounts and similarly the economic conditions ruling over the country and market، with respect to the economic feasibility of using mortgage papers in our country، steps were taken. As a result، while presenting an activity model، the usage of mortgage papers، was found to be possible and in case of maintenance of particular economic conditions over the Melli Iran Bank، the issuance of mortgage papers was found to be appropriate and economic.
خلاصه ماشینی:
جدول ٢: بدهي بانک ملي ايران به بانک مرکزي (رجوع شود به تصویر صفحه) جامعه آماري به منظور ارائه اين مدل اطلاعات مربوط به تـسهيلات پرداخـت شـده بـر اسـاس قـرارداد فـروش اقـساطي بخـش مـسکن بانـک ملـي ايـران طـي سـال هـاي ١٣٨٤، ١٣٨٥ و ١٣٨٦، جمع آوري شده که طبق مقررات احتياطي تبديل مطالبه هاي رهني مؤسـسه هـاي اعتبـاري بـه اوراق بهادار مصوب کميسيون اعتباري بانـک مرکـزي ج .
تحليل اقتصادي مدل عملياتي تبديل تسهيلات فروش اقساطي به اوراق رهني در تحقيق پيش رو با توجه به واپسين نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده در بازار کـه رقم ١٨ - ١٦ درصد به صورت علي الحساب در سـال اسـت ، نـرخ سـود ١٩ درصـد بـراي دارندگان اوراق در نظر گرفته مي شود.
اين رابطه در حقيقت از همان رابطه برابري مبلغ فروش ديون به خريداران اوراق با مبلغ خريد ديون از بانک گرفته شده است : (رجوع شود به تصویر صفحه) اکنون مبلغ ارزش فعلي جريان هاي نقدي (١٤،٠٩٣) ميليارد ريال افزون بـر هزينـه هـاي انتشار (٧٨٢، ٢٨٠) ميليون ريال که در جمع (١٤،٣٢٠) ميليارد ريال اسـت و نـرخ سـود ١٩ درصد و نرخ تنزيل ٢٠,٧٧ درصد را در فرمول هاي پيشين قرار مي دهيم و مبلغ سود پرداختـي ماهانه به دارندگان اوراق (٥٢٤،٩٠٩) ميليون ريال به دست مي آيد.
جدول ٥: خلاصه نتايج (رجوع شود به تصویر صفحه) پاسخ به پرسش نخست پرسش نخست : آيا تبديل تسهيلات فروش اقساطي بخش مـسکن بـه اوراق رهنـي در بانک ملي ايران به کاهش هزينه سرمايه مي انجامد؟ براي پاسخ به پرسش پيش گفته بايد هزينه تأمين مالي اين عمليات که طبق محاسبه هاي ٢٠,٧٧ درصد به دست آمده را با بيشينه نرخ هزينه سرمايه بانک مقايسه کرد.