چکیده:
در حقوق بیمه ایران چنین شهرت یافته است که مطابق قانون بیمه،ایجاد تعهد بیمهگر به پرداخت خسارت،موکول به پرداخت عینی حق بیمه توسط بیمهگذار است.این حکم از ظاهر ماده 1 قانون بیمه استنباط شده است.علیرغم این شهرت،دلایل مقنی،دلالت بر رضایی بودن عقد بیمه در ایران دارد؛لذا تعهدات بیمهگر به محض توافق طرفین و حتی قبل از پرداخت عینی حق بیمه ایجاد میشود.این امر،بیمهگران را با خطر عمده تکلیف به جبران خسارت،بدون دریافت حق بیمه مواجه میکند.ولی این خطر با گنجاندی شرط تعلیق تعهد بیمهگر به پرداخت حق بیمه توسط بیمهگذار یا عدم صدور بیمهنامه یا گواهی پوشش بیمه توسط بیمهگر تا زمانی که حق بیمه(یا قسط حق بیمه)پرداخت نشده است،منتفی میشود.
خلاصه ماشینی:
"برای مقابله با این امر(که مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار برای بیمهگر است و همچنین مشکل جریان قرارداد بیمه تا زمان صدور حکم مقتضی را برای بیمهگر به دنبال دارد)از دیرباز شرط تعلیق ادامه پوشش بیمه به پرداخت به موقع حق بیمه،در قراردادهای معمول بیمهای فرانسوی درج میشد و مقرر میگردید چنانچه بیمهگذار در موعد تعیین شده قسط را پرداخت نکند،قرارداد معلق شود و در مدت تعلیق،بیمهگر تعهدی به جبران خسارات وارده ندارد.
برای مقابله با این امر(که مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار برای بیمهگر است و همچنین مشکل جریان قرارداد بیمه تا زمان صدور حکم مقتضی را برای بیمهگر به دنبال دارد)از دیرباز شرط تعلیق ادامه پوشش بیمه به پرداخت به موقع حق بیمه،در قراردادهای معمول بیمهای فرانسوی درج میشد و مقرر میگردید چنانچه بیمهگذار در موعد تعیین شده قسط را پرداخت نکند،قرارداد معلق شود و در مدت تعلیق،بیمهگر تعهدی به جبران خسارات وارده ندارد.
همین مبانی و ملاحظات در حقوق ایران نیز عینا وجود دارد و مطابق اصول حقوقی جاری در کشور ما نیز در شرایط مشابه،علیرغم شرط تعلیق شروع تعهدات بیمهگر(که نمونه بارز آن،مفاد ماده 7 بیمهنامه آتشسوزی است)چنانچه تعهدات بیمهگر به واسطه صدور یادداشت پوشش بیمهای یا اعطای مهلت پرداخت برای اولین قسط حق بیمه شروع شده باشد،تأخیر در پرداخت اولین قسط،موجب قطع این تعهد و تعلیق مجدد آن به پرداخت اولین قسط حق بیمه نخواهد شد."