چکیده:
نصوص معتبر دینی و عقل سلیم بر هدفدار بودن خداوند در فرستادن پیامبران و فروفرستادن کتب آسمانی و تشریع مقررات دلالت دارند. انگیزه و ثمرۀ این سه کار، چیزی جز تأمین سعادت و مصلحت مخاطبان و مکلفان نیست. هدفدار بودن خداوند را نباید با قانون «العالی لا یفعل شیئا لأجل السافل» منافی دانست. مقالۀ حاضر به گفتوگو از رابطۀ مصلحت با بعث رسل، انزال کتب و تشریع مقررات میپردازد و از مورد اخیر، یعنی رابطة مصلحت و شریعت ـ و بهتبع، رابطة مصلحت و فقه ـ با تفصیل بیشتر گفتوگو میکند.
According to authentic religious texts and right reason، sending prophets and descending celestial books and legislation of law by God should have a purpose. The motivation and result of these three matters is nothing other than providing the felicity and expediency of the addressees and the obliged people. The fact that God's action has a purpose is not in contradiction with the rule of "superordinate does nothing for the sake of subordinate". This article will discuss the relation between expediency and sending the prophets، descending books and legislating laws and will more elaborately discuss the relation between expediency and the Divine law (and consequently the relation between expediency and jurisprudence).
خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد، پذیرش این راه و انتساب استصلاح و جایدادن به مصلحت در منابع استنباط از طریق قیاس، بر فرض که در حق برخی از فقیهان شافعی صادق باشد، درمورد همۀ آنها صادق نیست؛ بهعنوان مثال محمد غزالی از اعیان این مذهب فقهی، قیاس را اصلی مستقل از استصلاح میداند و حضور مصلحت را در منابع استنباط به شرطی می پذیرد که به مقاصد الشریعة برگردد و به یکی از منابع معتبر سهگانه، یعنی قرآن، سنت و اجماع مستند باشد و گرنه از «مصالح غریبه» است و استناد به آن در اجتهاد ناروا خواهد بود (غزالی، 1364، صص428 ـ 430).
پیجویی در آثار فقهای شیعه ثابت میکند که صرف مصلحت هیچگاه در استنباط ایشان کاربرد استقلالی نداشته است و آنگونه که قرآن، سنت معصوم(، اجماع و عقل بهعنوان مدارک و ادلۀ اجتهاد تلقی میگردند، به حساب نمیآید و اگر در متن و نگاشتهای از این گروه، این کارایی برای این عنوان یا مشابه آن ذکر گردیده، مؤید و مقرب حکم بوده و یا تسامحی در تعبیر بیش نیست و دلیل اصلی حکم، امر دیگری خواهد بود، وگرنه باور قطعی همۀ فقیهان امامیه است که صرف مصلحت و امثال آن، سند حکم در هیچ مسئلهای نخواهد بود."