چکیده:
امنیت انسانی،پارادایم نوین امنیت در آستانه قرن بیست و یکم است و دستور کار جدید مطالعات امنیتی را شکل میدهد.مقاله حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردم محور،همهگیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.برای این منظور،ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسانی در متون نظری بازنمایی میشوند و سپس،قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار میگیرد.نویسنده معتقد است امنیت انسانی در متن ایده امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار و امنیت ملی،مرزها و حدود آن را مشخص میکند و جایگزین یا مزاحم آن نمیشود.
Human security is the last paradigm of security studies in the 21st century and constitutes the new agenda for security studies. The current paper illustrates the place of human security، as a popular approach and based on long term satisfaction of the people، within the constitution of the Islamic Republic of Iran. To this end، the theoretical aspect of the issue is considered first and then under the light of this understanding، the relevant provisions of the constitution is considered. The author of this paper argues that the very idea of human security lies within the context of the constitution which sets the limits of national security and its boundaries and limits; it does not overlap or replace the national security.
خلاصه ماشینی:
Political Security (به تصویر صفحه مراجعه شود)این ترتیبات نشان میدهد قانون اساسی جمهوری اسلامی،اولا انسان را به مفهوم جهانی و به ماهو انسان به رسمیت میشناسد؛هرچند به لحاظ معطوف بودن به چارچوبهای ملی و کشوری،مفهوم تبعه و هویت شهروندی را نیز مطمع نیز قرار داده است.
اصل سوم این قانون،دولت را موظف کرده است برای تحکیم پایههای نظام جمهوری اسلامی که یکی از آنها،مطابق اصل دوم،کرامت وارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند است،همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر،آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی،محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قاننون،مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش،رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی،پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن،کار،بهداشت و تعمیم بیمه و تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در این خصوص تأکید دارد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)«تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.