چکیده:
پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدامهای تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن،هرچند این قانونها و به ویژه،مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دستاندازی دولتها به حقوق و آزادیهای فردی به شمار میآید،ولی در همان حال،وسیلهای است برای قدرت تا اقدامات سختگیرانه و تدابیر محدودکننده و به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد. قوانین ضد تروریسم به بهانه اینکه تروریستها،مجرمین خطرناک،سازمان یافته، متعصب و غیرقابل اصلاح هستند و غالبا مورد حمایت مادی و معنوی مردم یا دولتها قرار میگیرند،آیین دادرسی سخت و محدودکنندهای به کار گرفتهاند که نه تنها مظنونان تروریستی را دربرگرفته،بلکه نشانههای آن بر حقوق و آزادیهای شهروندان نیز بروز کرده است.
The close relationship between the criminal law and national security in fight against terrorism has produced a mixed picture of criminal law by which although the relevant regulations are preventing governments from interfering in individual rights and freedoms، however they provide a pretext for justification of their authoritative and limitative actions in favor of national security.In this way، due to some characteristics of terrorist groups like dangerousness، organization، biasness and un-modifiability، anti– terrorist laws consist of some tough regulations regarding terrorists which are finally affecting freedom and rights of the ordinary citizens.
خلاصه ماشینی:
در واقع،اگر بخش ماهوی حقوق کیفری برای دفاع از هنجارها و ارزشها در راستای یکپارچگی جامعه و صیانت از امنیت(اعم از جان،مال،عموم و دولت)میکوشد،بخش شکلی آن یعنی آیین دادرسی کیفری،در جهت تضمین آزادیها و حقوق افراد است تا دولتها به واسطه جرایم و مجازاتهایی که در قوانین پیشبینی شده،شیوه رسیدگی دلبخواه و یکجانبه در برابر متهم اتخاذ نکنند.
سیاسی شدن یا امنیتی شدن آیین دادرسی کیفری،فرایندی است که در سالهای پایانی سده بیستم و سالهای آغازین سده کنونی با طرح آیین دادرسی افتراقی به ویژه در رویارویی با متهمان اقدامهای تروریستی و جرایم سازمان یافته شکل گرفته و قوانین اکثر کشورها و حتی اسناد بین المللی که آهنگ پیکار با پدیده تروریسم دارند،نیز در مسیر امنیتی کردن مقررات رسیدگی کیفری به شکلی که فرمانرانیهای خودکامه پیش از این به دنبال آن بودند،قرار گرفتهاند.
در این حالت،ایراد اتهام به عنوان اقدام تروریستی و مراحل اثبات آن و اجرای مجازات،تماما در دست نظام عدالت کیفری نیست تا آیین دادرسی فردمدار مورد لحاظ قرار بگیرد،بلکه اقتضای مبارزه با تروریسم یا دفاع در برابر آن، قانونگذار را تا جایی برده که در برخی مواقع،ترجیح میدهد کیفری که باید طی فرایندی طولانی به اجرا گذاشته شود،توسط نیروهای نظامی و در لحظه وقوع اقدام تروریستی و یا پیش از آن اجرا شود.
با اذعان به اینکه امنیتی شدن منحصر به رسیدگی به دستهای خاص از جرایم است نه کل جرایم،در این مقاله،با رویکرد تطبیقی به نحوه رسیدگی به اتهام اقدام تروریستی در قوانین برخی کشورها و همچنین،اسناد بین المللی پرداخته میشود و در ضمن این مباحث،قوانین و مقررات ایران نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت.