چکیده:
بهداشت عمومی طی سالهای اخیر جایگاه خود را به عنوان یکی از نگرانیهایی که سیاست خارجی باید به آنان بپردازد،تثبیت کرده است.رهبران سیاسی به نحو فزایندهای نسبت به موضوعات مربوط به بهداشت عمومی توجه نشان میدهند و شمار نشستهایی که طی آن دیپلماتها و کارشناسان بهداشت عمومی برای نیل به هدفی واحد باهم مشارکت میکنند،رو به فزونی دارد.اگرچه این همگرایی قطعا امکاناتی را برای هردو حوزه و فرصتهایی را برای توجه جدیتر و تخصیص منابع بیشتر جهت تأمین نیازها در حوزه بهداشت عمومی فراهم ساخته،اما دخالت سیاست خارجی که مبتنی بر منافع ملی است،درحوزه بهداشت عمومی که باید پیگیر ارزشهای انشانی و مستقل از منافع سیاسی و امنیتی باشد،توأم با نگرانیهایی نیز بوده است.هدف این نوشته در درجه اول معرفی مباحث مربوطه طی سالهای اخیر به طور فشرده و سپس بررسی تعامل بین سیاست خارجی و بهداشت عمومی و میزان همکاریها و تعارضات بین این دو حوزه است.این بررسی برآن است که صرفنظر از برخی ابهامات و بعضی تلاشها برای کشاندن بهداشت عمومی به مسیری همسو با منافع ملی برخی از کشورها،میتوان همگرایی بین سلامت عمومی و سیاست خارجی را در جهت بهبود شرایط بهداشتی در سطوح ملی و بین المللی و بیشوکم به سود همه کشورها دانست.هدف دیگر،جلبتوجه سیاستگذاران ایرانی در هردو حوزه بهداشت عمومی و سیاست خارجی به تحولات اخیر و تأکید بر لزوم روزآمد کردن نگرش و عمل در این زمینه است.
خلاصه ماشینی:
1. Failed States البته اين نگراني نيز وجود دارد که توجه سياست خارجي به بهداشت عمومي ممکن است به يک دستور کار امنيتي تنگ نظرانه در چارچوب منافع ملي قدرت هاي بزرگ تقليل يافته و با مداخلات نظامي مرتبط شود.
طي اين مدت چندين دور مذاکرات بين الدولي مهم در حوزه بهداشت عمومي صورت گرفته که به تدوين مقررات بهداشتي بين المللي، تدوين کنوانسيون کنترل دخانيات ، تدوين استراتژي جهاني در مورد بهداشت عمومي، نوآوري و حقوق مالکيت معنوي انجاميده و برخي از ادوار مذاکراتي نيز در مورد موضوعاتي چون به شراکت گذاشتن ويروس آنفلوانزا و شراکت در منافع حاصله و تدوين پروتکل مقابله با تجارت غيرمجاز مواد دخاني در جريان است ..
قطعنامه چهل و هشتمين نشست مجمع جهاني بهداشت ١ در سال ١٩٩٥ نقطه شروع اين روند بود که در ژوئن ٢٠٠٧ با نافذ شدن مقررات بين المللي بهداشتي که از نظر حقوقي براي کشورها الزام آور است ، به پايان موفقيت آميز خود رسيد.
هدف اين مقررات جلوگيري از گسترش بيماريها به وراي مرزهاي ملي از طريق ايجاد سازوکار حقوقي لازم براي پيشگيري، تشخيص ، ارزيابي و در صورت لزوم ارائه پاسخي هماهنگ به وقايعي است که ميتوانند در زمره «وضعيت هاي اضطراري در حوزه بهداشت عمومي موجب نگراني بين المللي »٢ باشند.
Dr Margaret Chan, Health diplomacy in the 21st century, Oslo, Norway, 13 February 2007 http://www.
Guénaël Rodier, New rules on international public health security, Bulletin of the WHO, Vol. 85, No. 6, June 2007.
Kouchner, Foreign policy and global public health: working together towards common goals, WHO Bulletin, Vol. 86, No. 7, 2008 July, p.