چکیده:
مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند، پاسخ به خواسته ها
و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب
میکند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه
های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان
آورد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن
تحت عنوان دولت الکترونیک نام میبرند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد، تا زمینه
دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانههای الکترونیک فراهم کند و روابط
مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایهریزی نماید. آنچه که در این نوشته
میخوانید، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک،
مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالش های اجرای آن در کشورهای در حال توسعه میباشد
که به تشریح آن پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"جدول شماره یک: زمینه های کاربردی و خدمات دولت الکترونیک خدمات اطلاعاتی خدمات ارتباطی خدمات تراکنشی زندگی روزانه اطلاعات درباره کار، آموزش، بهداشت، ورزش، فرهنگ، محیط و غیره تابلوهای نصب آگهی در زمینههای شغلی و غیره، مباحث اختصاص داده شده به سئوالات روزمره شهروندان رزرو بلیط، ثبت نام در دورههای آموزشی مدیریت از راه دور دستور العمل استفاده از خدمات عمومی، جهت دهی به رویه های اداری، ثبت کننده های عمومی و پایگاههای داده ارتباط از طریق پست الکترونیک با کارکنان خدمات کشوری ارائه فرم ها به صورت الکترونیک مشارکت سیاسی قوانین، برنامه های سیاسی، اسناد و مدارک مشاوره، اطلاعات زمینهای در مورد فرآیندهای تصمیمگیری ارتباط از طریق پست الکترونیک با مقامات سیاسی، مباحث اختصاص داده شده به مسائل سیاسی همه پرسی، انتخابات، بررسی افکار عمومی و داد خواهی روند پیشرفت دولت الکترونیک موید آن است که خدمات دولت الکترونیک در آینده به سمت خدمات تعاملی پیش خواهد رفت و به جای صرف داده ها و اطلاعات بر روی شبکه، زمینه تعامل فزاینده میان شهروندان و مدیریت دولتی در عرصه های مختلف فراهم خواهد شد.
بر اساس این مطالعه عواملی همچون ضعف نهادی[4] منابع انسانی، تامین سرمایه و بودجه[5]، محیط محلی و تغییرات فناوری از جمله عوامل بازدارنده اجرای برنامه های دولت الکترونیک است و در صورتی که در راستای مرتفع کردن این موانع اقدام موثری از جانب کارگزاران بخش عمومی صورت نگیرد، اجرای برنامههای فوق قرین با موفقیت نخواهد بود."