چکیده:
مشروعیت، از لوازم ثبات و اثر بخشی نظام سیاسی است.در مقاله حاضر این معنا روشن گردیده که میل به حفظ و اصلاح قواعد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از تغییر و جایگزینی آن و از طرفی میل به اصلاح قواعد موجود بیش از حفظ آن به شکل کنونی است..در بین ابعاد چهار گانه مشروعیت سیاسی،یعنی تعلق سیاسی،تعهد سیاسی،تایید حقانیت قواعد و تایید نفع عمومی قواعد،بعد اخیر که دلالت بر تامین حقوق شهروندی در قانون اساسی دارد،ضعیف تر از سایر ابعاد است و میانگین کلی مشروعیت سیاسی نیز بر روی یک مقیاس 0 تا 100 کمی بالاتر از حد متوسط قرار می گیردو از مقایسه میانگین مشروعیت در سه شهر مورد بررسی به ویژه به حسب رده بندیهای سنی،تحصیلی وهویت حزبی(محافظه کار/اصلاح طلب)،این معنا به روشنی حاصل می شود که دربین سه نوع ارزیابی محافظه کارانه ،اصلاح طلبانه ورادیکال از قواعد اساسی نظام جمهوری اسلامی،رویکرد اصلاح طلبانه،تنها گزینه ای است که نظام برای ترمیم وجبران مشروعیت از دست رقته،می تواند اختیار کند.
خلاصه ماشینی:
تفاوت تهران با دو شهر مشهد و یزد در کل و در سه بعد از چهار بعد مشروعیت سیاسیاز لحاظ آماری کاملا معنادار و قابل اعتناست و تنها از لحاظ میانگین تایید نفع عمومی قواعد(عقیده به تأمینحقوق شهروندی در قانون اساسی)،تفاوت قابل اعتنایی در بین سه شهر مذکور مشاهده نمیشود.
اگرچه نتایج قابل تامل زیادی در نتایج سنجش مشروعیت دولت در سه شهر مذکور یافت میشود،لکندر ایم میان،نتایج و نکات ذیل جای تامل بیشتری دارد: نکته اول:در بین ابعاد یا عناصر چهارگانه مشروعیت،تایید نفع عمومی قواعد یا باور به تامین حقوقشهروندی در قانون اساسی ضعیفتر از سایر ابعاد و کمتر از حد متوسط است.
این در حالی است که میانگین مشروعیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران درشهر تهران در حال حاضر کمتر از حد متوسط(49/2)است و با فرض ثابت بودن سایر شرایط،مشروعیتسیاسی نظام جمهوری اسلامی در آینده،بویژه در بعد مدنی(تایید نفع عمومی قواعد)جنبۀ مسألهای بیشتری بهخود خواهد گرفت.
با تأمل بیشتر بر روی دادههایی که از سنجش مشروعیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی به دستآمده اینمعنا حاصل میشود که شهروندان(پاسخگویان)سه نگاه و ارزیابی متفاوت از قواعد اساسی قدرت در ایران ابرازداشتهاند: نگاه نخست این است که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن به ترتیبی که الان موجود است،پذیرفتنی است و از آن باید پشتیبانی نمود؛نگاه دوم این است که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بهشکل کنونی ظرفیت پاسخگویی به همه مطالبات و توقعات جامعه را ندارد و از این جهت نیازمند اصلاح وبازنگری است؛نگاه سوم این است که نظام جمهوری اسلامی،شیوه مناسبی برای اداره جامعه ایران نیست وباید کل نظام سیاسی را تغییر داد و اشکال دیگری از حکومت را جایگزین آن نمود.