خلاصه ماشینی:
با وجود این، همانطور که مجمع عمومی سازمان ملل اعلام داشته، دادگاه در حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق دریا از «نقش و اختیارات مهمی» برخوردار است[1] که از جمله به موارد زیر میتوان اشاره کرد: اول اینکه این رکن، دادگاهی دائمی متشکل از 21 قاضی ذیصلاح _______________________________ *.
این واقعیت که کنوانسیون دادگاهی دائمی با هزینهای قابل ملاحظه را پیشبینی کرده، خود مؤید این است که جامعه بینالمللی از دادگاه مزبور انتظار دارد تا در حل اختلافات مربوط به حقوق دریا نقشی کلیدی ایفا نماید.
در مورد استخراج از «منطقه»، کنوانسیون آشکارا مقرر داشته که قابلیت اجرای تصمیمات صادره از شعبة اختلافات مربوط به بستر دریا در قلمرو دول عضو، به همان شیوهای است که احکام یا دستورات صادره از بالاترین دادگاه دولت عضو (که اجرای این احکام یا دستورات در قلمرو آن درخواست میشود)، قابل اجرا میباشند.
مخصوصا بر اساس ماده 20 اساسنامه، باب دادگاه به روی مؤسسات (به غیر از دولتهای طرف کنوانسیون) در دو دسته از قضایا مفتوح گردیده است: (الف) اختلافاتی که صراحتا در محدوده بخش یازدهم کنوانسیون قرار گرفته و به منطقه بینالمللی بستر مربوط میگردند، و (ب) اختلافاتی که بر اساس هر «موافقتنامهای که به دادگاه اعطای صلاحیت نموده و مورد قبول همه طرفهای آن اختلاف بوده»، مطرح گردیده است.
Boyle, Dispute Settlement and the Law of the Sea Convention: Problems of Fragmentation and Jurisdiction, ICLQ 46 (1997), pp.
Brownlie, Blaine Sloan Lecture: The Peaceful Settlement of International Disputes in Practice, Pace Int''''l Law Review 7 (1995), pp.