خلاصه ماشینی:
"رئیس دادسرای دیوان کشور)کهعملا در ساماندهی دستگاه نقشتعیینکننده دارند با شرایطویژهای که قانون اساسی زائدبرای آنان در نظر گرفته،بصورتبرون خیز در عرصه قضائیحضور مییابند و ساز و کار اصلیاین نهاد را که اصولا و باید بامدیران درونخیز و آشنا با زیر و بمو توانائیها و کاستیهای آن شکلگیرد،قهرا با امکانات محدود وآشنائیهای جانبی خود جبرانمیکنند و اغلب بهمراه خوددستیاران مورد وثوقی را از محیطخارج میآورند که سیطره و نفوذوسیع مدیران تازهکار و ناخبرهنسبت به امر قضا را بر این نهادتحمیل میکند.
حال در مقایسه با وسعت دیدمتولیان و واقفان مورد مثال وتعارض و ناهماهنگی قوانینموجود که موجب وهن چهرهاسلامی است آیا به این خلاءها وتعارضات که مانع تامین عدالت ورفاه روحی ملت و مبارزهضروری با ستمگریهایناخواستهایست که به مظلومینتحمیل میشود،اندیشه کردهایم؟ از آنجا که هر اقدام بزرگی ازجمله طرح توسعه قضایی(که بایدآنرا به اصلاح نوینگرایانه ساختاردادگستری تعبیر کرد)در گرو یکهوشیاری است و این هوشیاریهم واجد نمودهای مختلفیستاز جمله آنکه کارگزار آن باید رچه تعریف توسعه قضایی به روشنی،مفهوم نیست ولی یک هدف گمشده در آن قابلسراغگیریست،و آن نقش اجتماع اسلامیاست که باید بنا به ضرورت ساختار و مواعیدخود،در پرتو اخلاق و آموزش دینی و تامینعدالت اقتصادی و سلوک و رفتاری بهنگام،باراشتغال عدلیه را کاهش دهد.
3. انتقال از کادر اداری بهقضائی ممنوع باشد و به تدریجکسانی که تحصیل دانشگاهی گر خواهان آنیم که همه طرق قابلسپری شدن را به جانب محو ظلم و بیدادبسنجیم،باید دریافتی دگرگون ازتشکیلات موجود قضائی پیدا کنیم واقدام به این امر مستلزم دست یاری بهسوی افرادی است که مدیران بالقوهنظام قضایی بوده و هستند و عامدا تاکنوناز صحنه بیست سی سال قضا کنار زدهشدهاند و در مشاغل گمنام و پوشیدهاشتغال دارند."