خلاصه ماشینی:
"5-ساختار دولتی نظام بانکی،عدم تطابق بین سطوح اختیارات و مسئولیتها،شفاف نبودن سطح اختیارات مدیران،وجود مراکز کنترلی و بازرسی موازی،پایینبودن سطح حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان در مقایسه با ریسکها،مسئولیتهای مالی و کار طاقتفرسا،فقدان آزادی عمل بانکها در استفاده مؤثر از منابع خود،وجود سقفهای تسهیلات و متفاوت بودن نرخ سود بخشهای مختلف اقتصاد،در زمره مشکلات کنونی بانکها است که به عنوان موانعی برای اجرای کامل و صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب میشوند.
با توجه به اینکه نظام بانکداری بدون ربا در تعداد معدودی از کشورها آنهم نه بطور کامل،اجرا شده است،و این نظام تحقق اهداف کمی و کیفی منطبق با شریعت اسلامی را وجهه همت خود قرار داده است،لذا ارزیابی عملکرد آن بهویژه از نظر اهداف کیفی و ارزشی تا حدودی دشوار است.
علی ایحال با بررسی عملکرد بانکها طی سنوات پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بهرغم وجود مشکلات و کاستیهای فراوان،به نظر میرسد عملکرد بانکها در خصوص جذب نقدینگی جامعه،تجهیز منابع،اعطای تسهیلات و تأمین مالی بسیاری از پروژههای اقتصادی(در بخشهای مختلف)،و کمک به ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در مجموع نسبتا خوب و قابل قبول ارزیابی شود.
لیکن در رابطه با توزیع متناسب ریسک و بازده و مآلا توزیع عادلانه سود فعالیتهای بانکی بین طرفین(سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات)و اثرگذاری مثبت بر تورم و بکارگیری ابزارهای جدید برای جذب منابع(منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا)و طراحی خدمات جدید بانکی و گسترش بانکداری الکترونیک و سودآوری مطلوب و حجم مطالبات معوق،از کارآیی بهینه فاصله داشته است."