خلاصه ماشینی:
"بهبود فضای کسب (به تصویر صفحه مراجعه شود) و کار،افزایش انعطاف در بازار کار،کاهش نااطمینانی و عدم اطمینان در فضای سرمایهگذاری و تولید،کاهش ریسکهای کلان اقتصادی،بهبود کیفیت سیاستگزاری،ارتقاء سطح فناوری تولید،جلب سرمایه خارجی،افزایش نقش شرکتها و بنگاههای منسجم در تولید ملی و هدایت و حمایت از آنها؛میتواند در نقشپذیری در زنجیره تولید جهانی،تقویت نقش و حضور دولت در عرصههای حاکمیتی،و واگذاری نقشهای تصدیگری آن به بخش خصوصی مؤثر باشد؛و اقداماتی از این دست،موجب افزایش تولید بالقوه و کاهش نرخ بیکاری تعادلی شده،و فشارهای تورمی ناشی از بزرگ شدن شکاف تولید و بیکاری را تقلیل میدهند 1-4.
تکیه صرف بر ابزارهای بسیار اندک اقتصادی در اختیار،و نیز سیاستهای انبساطی و اعتباری و مالی برای جذب این پتانسیل عظمی در اقتصاد ملی؛ بدون افزایش انعطافهای بازار کار(به خصوص در زمینه دستمزدهای اسمی)،بازکردن مرزهای اقتصادی کشور به روی سرمایه خارجی،تسهیل مهاجرت نیروی کار به بازارهای فرامرزی، رفع موانع شکلگیری شکرتهای غیردولتی،مقررات زدایی در بازار کار،سرمایه و محصول،و کاهش هزینههای استخدام موقت نیروی کار،میسر نیست.
چسبندگی بسیار بالای دستمزدهای اسمی به سمت پایین،عدم انطباق رشد دستمزدهای واقعی با بهرهوری،هزینههای بالای استخدام و به خصوص اخراج نیروی کار،عدم امکان انطباق اندازه بنگاههای تولیدی با مقیاس تقاضا،موانع زیاد مقرراتی و سیاسی در زمینه شکلگیری بنگاهای فراملی،اختلال شدید در قمیتهای نسبی و گران بودن نسبی نهاده کار در مقایسه با سایز نهادها(به خصوص سرمایه و انرژی)،اعمال سقفهای قیمتی در بازار محصول و سیاستهای حداقل دستمزد توسط دولت،همه از جمله عواملی هستند که نرخ بیکاری تعادلی را در اقتصاد کشور بالا بردهاند."