چکیده:
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با تحولات عدیدهای مواجه بود.آثار این تحولات در قالب عملکرد نماگرهای بخش واقعی نمایان است.از طرفی پیامدهای بحران مالی جهانی،اقتصاد ایران را با درجات متفاوتی متأثر ساخت.در کنار این تحول،در پی بروز خشکسالی و کاهش بیسابقه تولید بخش کشاورزی،رکود بازار مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد و اعمال سهمیه اوپک در تولید و استخراج نفت،موجب تضعیف عرضه کل گردید.در سمت تقاضای کل نیز، اقتصاد ایران در پی تورم بالا در سال 1387،شاهد کاهش محسوس مصرف واقعی بخش خصوصی بود.همچنین،کاهش قیمت کالاهای وارداتی در پی بروز بحران جهانی و کاهش نسبی قیمت کالاهای قابل مبادله،عملا بخشی از تقاضای داخل را به سمت واردات هدایت نمود.حاصل فعل و انفعالات فوق،کاهش محسوس رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1387 بود. روند ایجاد شده با خروج اقتصاد جهانی از بحران و نیز رونق نسبی بخش کشاورزی در سال 1388 بهبود یافت؛درحالیکه بخشهای صنعت و مسکن،که هسته مرکزی رشد پایدار اقتصادی را تشکیل میدهند،کماکان با کندی رشد تولید مواجه هستند.برآیند عوامل فوق،بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسی،حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی سال 1388 نسبت به سال قبل بهبود داشته باشد. در این مقاله ضمن تحلیل شرایط کسادی اقتصاد طی سالهای 1387-1388 براساس برخی نماگرهای مالی و واقعی،استراتژی خروج از وضعیت مزبور با تأکید بر انسجام در سیاستگذاری،ارائه شفاف رئوس کلی سیاستهای اقتصادی در سال 1389،پرهیز از دامن زدن به نااطمینانی نسبت به آینده،تعدیل قیمتهای نسبی جهت کنترل واردات،ایجاد رونق بیشتر در بخش مسکن با تأکید بر ارائه تسهیلات هدفمند خرید مسکن،سامان بخشیدن به ترازنامه بانکها جهت ارتقای توان اعتباری آنها و نیز اتخاذ سیاستهای قاعدهمند پولی و مالی جهت کمک به رشد اقتصادی و درعینحال از بروز سیکل تورمی،ارائه گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله ضمن تحلیل شرایط کسادی اقتصاد طی سالهای 7831-8831 براساس برخی نماگرهای مالی و واقعی،استراتژی خروج از وضعیت مزبور با تأکید بر انسجام در سیاستگذاری،ارائه شفاف رئوس کلی سیاستهای اقتصادی در سال 9831،پرهیز از دامن زدن به نااطمینانی نسبت به آینده،تعدیل قیمتهای نسبی جهت کنترل واردات،ایجاد رونق بیشتر در بخش مسکن با تأکید بر ارائه تسهیلات هدفمند خرید مسکن،سامان بخشیدن به ترازنامه بانکها جهت ارتقای توان اعتباری آنها و نیز اتخاذ سیاستهای قاعدهمند پولی و مالی جهت کمک به رشد اقتصادی و درعینحال از بروز سیکل تورمی،ارائه گردیده است.
برآورد نرخ رشد اقتصادی در سال 8831 با توجه رفتار نماگرهای گوناگون،به نظر میرسد بخش واقعی اقتصاد در سال 8831،تحت تأثیر بهبود عملکرد بخش کشاورزی،بتواند قدری از تنگناهای ذکر شده در بخشهای صنایع و معادن و نفت را جبران کند و نسبت به آنچه برای کل سال قبل رخ داد،از عملکرد بهتر اما محدود برخوردار باشد.
برای این منظور باید یک نهاد واسط،به اتکای سرمایه دولتی که هم بیمهگر سپردههای مردم باشد و هم داراییهای مسموم بانکها را به قیمت بازاری(نه دفتری)خریداری نماید،داراییهای بستهبندی شده بانکها را به قیمت روز خریداری کند و بانکها،ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت دفتری این مطالبات را به عنوان زیان،شناسایی کنند و از سرمایه و حقوق صاحبان سهام کم کنند؛ *نهاد واسط به جدیت پیگیر وصول مطالبات موسوم به داراییهای مسموم باشد و در این چهارچوب از انعطافها و اختیارات لازم برخوردار باشد؛ *باید کاهش سرمایه بانکها،از طریق سه کانال جبران شود:1)وصول اقساط بدهی مردم به حساب ذخیره ارزی،2)تجدید ارزیابی داراییها،3)انتشار اوراق مشارکت دولتی میانمدت با همکاری بانک مرکزی در چهارچوب سیاست پولی انبساطی ملایم؛ *تسهیل در خرید اقساطی کالاهای داخلی توسط بانکها؛ *اعطای اعتبار به مشتریان خوش حساب بانکها در قالب کارت اعتباری؛ *اولویت اعطای تسهیلات در بخش تولید در رابطه با سرمایه در گردش؛ *حمایت از تولید در قالب وجوه اداره شده؛ *حمایت مناسب از صادرات غیرنفتی و اتخاذ سیاست مناسب در جهت تعدیل واردات؛ *ایجاد تحرک در بخش مسکن با اتخاذ سیاست اعطای هدفمند تسهیلات مسکن؛ *معرفی و گسترش ابزارهای تأمین سرمایه یا وجوه مالی از طریق بازار سرمایه."