چکیده:
طرح مساله: این پژوهش به مطالعه چند نمونه معتبر منشور و اعلامیه حقوق شهروندی و حقوق بشر در جهان برای ارایه یک الگوی به گزینی شده منشور حقوق شهروندی معطوف شده است، با این دیدگاه که این اقدام مقدمه ای برای طراحی نظام های آگزیوماتیزه حقوق شهروندی بر اساس نیازها و مصالح آینده جامعه بشری تلقی شود.
روش: روش های مورد استفاده در این پژوهش، روش مطالعه تطبیقی، تحلیل محتوای کیفی و تحلیل منطقی بوده است.
یافته ها: به نظر می رسد که تحقق حقوق شهروندی انسانی مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. البته در برابر این حقوق، تکلیفی بسیار مهم بر عهده عناصر اجتماعی قرار می گیرد که عبارت است از «تکلیف به مساعدت مسوولانه در سیستم اجتماعی».
نتایج: همه قوانین و مقررات شهری باید مبتنی بر مجموعه ای از اصول منطقی بوده و مسوولان خدمات شهری باید کلیه موانع و مشکلاتی را که موجب نقض این اصول می شوند برطرف نمایند. بر این اساس، مبانی تدوین منشور حقوق شهروندی بر اساس یک نظام منطقی فراهم می آید.
خلاصه ماشینی:
"پس از نخستین مجمع مباحثۀ جهانی در سال 2001 میلادی،با توجه به این واقعیت و نیاز برای مواجهه با پیامدهای آن،سازمانها و جنبشهای زیادی در تعامل با هم،چالشهای ایجاد یک مدل پایدار زندگی شهری براساس اصول همبستگی،آزادی، برابری،عزت،و عدالت اجتماعی را مورد بحث و تفکر قرار دادند تا بتوانند تعادلی میان فرهنگ شهری و روستایی برقرار نمایند )4002,ocsenU( ؛مدلی که میتوان شالودۀ آن را در اسناد حقوق شهروندی منعکس ساخت.
هدف اصلی تدوین منشور شهروندی در هر اجتماع،بهبود کیفیت خدمات عمومی است که این مهم از طریق تصریح بر قوانین موجود و افزایش آگاهی شهروندان میسر میشود )2002,aidnI,secnaveirG cilbuP dna smrofeR evitartsinimdA fo tnemtrapeD( .
این مهم بارها در مستندات،اسناد،و موافقتنامههای سازمان ملل متحد،و همچنین در آثار پژوهشگران مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده است که مردم باید از خود،به منزلۀ شهروندان جهانی تصوری واضح داشته،مسئولیتهای خود را در قبال الزامات توسعۀ پایدار درک کنند )6002,tenmnorivnE fo eciffO ytinummoC lanoitanretbI iahaB( .
البته در برابر این حقوق،تکلیفی بسیار مهم بر عهدۀ عناصر اجتماعی است که عبارت است از «تکلیف به مساعدت مسئولانه در سیستم اجتماعی»یا«حق جامعه در برخورداری از مساعدت مسئولانه اعضای خود»؛بنابراین،در یک رویکرد منطقی به تحلیل حقوق فوق، میتوان نظامی منطقی را طراحی کرد که مهمترین اصول آن عبارتاند از: الف)همۀ افراد جامعه حق دارند از احترام برابر برخوردار باشند.
در یکی از این پژوهشها اصول منطقی زیربنایی اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرارگفته و به شرح ذیل استخراج شده است: -همۀ افراد بشر حق دارند از حقوق انسانی و احترام برابر برخوردار باشند."