چکیده:
طرح مساله: یکی از حوزه هایی که در قلمرو سالمندی در ایران کمتر به آن پرداخته شده است بررسی ابعاد حقوقی این پدیده، به ویژه در نظام حقوق مدنی می باشد. سالمندان به منظور اجرای حقوقی که دارند، به ویژه در تصرفات و حقوق مالی، نیازمند توجه ویژه قانون گذاری با رویکرد حمایتی در قالب نهادهای خاص هستند.
روش: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست های تقنینی ایران که در قانون مدنی (به عنوان قانون مادر) و سایر قوانین متجلی شده است، انجام پذیرفته است.
یافته ها: بررسی موضوع نشان می دهد که صرف «سالمندی» و کبرسن بر اساس نظام حقوق مدنی ایران هرگز به عنوان عامل «حجره» و نشانه عدم اهلیت تصرف و یا استیفا نمی باشد، بلکه سالمندی به همراه کاهش قوای جسمانی و عقلانی می تواند موجبات محدودیت و یا محرومیت در اعمال برخی حقوق را برای سالمندان فراهم سازد.
نتایج: حمایت از سالمندان در چارچوب نظام حقوق مدنی از یک سو نیازمند پذیرش حجر حمایتی خاص و برقراری اماره عدم رشد برای سن خاصی در دوره اختلالات مغزی مربوط به دوره سالمندی در قالبی فراتر از مفاهیم سنتی سفاهت و جنون به منظور حمایت از آنان می باشد.
خلاصه ماشینی:
"یافتهها:بررسی موضوع نشان میدهد که صرف«سالمندی»و کبر سن براساس نظام حقوق مدنی ایران هرگز به عنوان عامل«حجر»و نشانۀ عدم اهلیت تصرف و یا استیفا نمیباشد،بلکه سالمندی به همراه کاهش قوای جسمانی و عقلانی میتواند موجبات محدودیت و یا محرومیت در اعمال برخی حقوق را برای سالمندان فراهم سازد.
ygolotnoreG قابل بررسی است؟در نهادهایی مثل«ولایت قهری»که بهعنوان یک حق و تکلیف برای شهروندان سالمند پیشبینی شده است،تا چه حد کبر سن و بیماریهای جسمی و روانی سالمندان بر اعمال محدودیت،محرومیت و معافیت در اجرای حقوق و تکالیف مربوط به آن توجه شده است؟ این مقاله در پرتو سؤالات مذکور به بررسی جایگاه سالمندی در نظام حقوق مدنی ایران و تبیین خلأها و نواقص آن میپردازد و در پایان نیز راهکارهایی برای اصلاح و بهبود وضعیت فعلی ارائه خواهد داد.
حال سؤالی که مطرح میشود این است که براساس وضعیت خاص سنی جدپدری و در مواردی حتی پدر،آیا کهولت سن و ناتوانی از انجام امور مربوط به ولایت قهری میتواند به عنوان عاملی در جهت سلب این حق از آنان گردد؟ براساس حکم قسمت اخیر مادۀ 1184 قانون مدنی(اصلاحی 1379/3/1)اگر ولی قهری(پدر و جدپدری)بهواسطۀ کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به ادارۀ اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی بهعنوان امین به ولی قهری منضم میگردد.
به منظور حمایت ویژه از سالمندان در نظام حقوق مدنی ایران پیشنهادات ذیل را میتوان مطرح نمود: الف)بیتردید تعیین حد و مرز برای سالمندی غیرممکن است،اما قانونگذار میتواند با هدف حمایت از این گروه در برابر سوء استفادههایی که ممکن است بهنام ادارۀ اموال و حقوق مالی صورت پذیرد،سن خاصی را با توجه به وضعیت جامعۀ ایران به عنوان امارۀ عدم رشد در نظر بگیرد."