چکیده:
مدیریت زنان بر اساس بازیابی مستندات قرآنی با سه رویکرد اندیشه ی اجتماعی دینی «سنت گرایی اسلامی»، «تجدد گرایی اسلامی» و «تمدن گرایی اسلامی» در تعبیر نگاه حداقلی، حداکثری و متعادل به مسئله ی مصلحت، می انجامد. ادعای این مقاله آن است که شالوده ی قرآنی این دیدگاه ها همگی مبتنی بر مصلحت است اما از آنجا که مصلحت مقوله ای کیفی است و معیارهای قطعی و روشن در خصوص اندازه گیری آن وجود ندارد و از طرفی عوامل گوناگونی در تبیین آن دخالت دارند این موارد منجر به بروز دیدگاه های متفاوت در این مقوله شده است. تلاش آن است که با لحاظ موارد پیش گفته، در پرتو گفتمان قرآنی به بررسی و ارزیابی ماهیت و قلمرو مصلحت، درخصوص مدیریت زنان پرداخته شود.
Explanation of female management according to Quran documents depending on three approaches; way of thinking، social، and religious which are Islamic traditionalism”، “Islamic modernism and “Islamic innovation” through a minimum، maximum and medium view to expediency is performed.
The claim in this paper is that the Quranic basis of these views is established on advisability but wisdom is a qualitative notion and there isn't any precise criterion regarding its evaluation and measurement. On the other hand، different factors are involved in its definition which caused the appearance of various views on the subject. We tried to study the essence and method of expediency in light of Quran documents concerning female management.
خلاصه ماشینی:
اين گروه اساساً به بحث مديريت بانوان نپرداختهاند ليکن از آنجا که حاميان ديدگاههاي مخالف، آنان را در مسائلي اجتماعي- سياسي، چون حق زن براي تصدي مناصب کلان اجتماعي همچون رياست جمهوري، قضاوت و وزارت -که بعضاً دستاورد نظر گاه رقابتي غرب در مورد زن و مرد بود- به چالش کشيدهاند، براي نفي جواز تصدي مناصب کلان توسط زنان، از قرآن به آيات زير استناد کردهاند: الفـ آيهي شريفهي «الرجال قوّامون علي النساء...
4) مفهوم شناسي مصلحتگرايي با مرور دلايل قرآني پيش گفته دربارهي شرايط و محدودهي مديريت بانوان اين سؤال به ذهن متبادر ميشود که چرا با وجود دغدغهمندي صاحبنظران هر سه گروه براي ارائهي پاسخي قرآني ميان ايشان اختلاف نظر جدي وجود دارد؟ حال آيا ميتوان با نگاهي جامع به اين ديدگاهها، مبناي مشترکي يافت که با معيار قرار دادن آن، ديدگاههاي موجود تحليل و بررسي شود؟ شايد با يک نظر کلي به معيار عدالت سوق داده شويم (قربان نيا 1384: 1/52 و53) ولي از آنجا که اين مفهوم کلي و مبهم است و تعريف عدالت به صورت جايگاه متناسب براي زن و مرد به خودي خود معياري عملياتي ارائه نميدهد و از طرفي حتي با هدف مبناسازي نيز، عدالت بيشتر، شرايط مدينهي فاضله را نمايانده و هدف غايي را ترسيم ميکند اما در شرايط گذار، يک الگوي عملي نميتواند فقط بر اساس هدف غايي شکل گيرد، بنابراين بايد در جستوجوي معياري ديگر بود.