چکیده:
حوزه بازرگانی خارجی از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی جوامع محسوب می شود. سیاست گذاری دولت در این حوزه شامل ارایه طرح های بلند مدت و میان مدت جهت هدایت فرایند تصمیم گیری در مواردی نظیر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی است که به منظور حضور اثربخش و کارآمد کسب و کارها (دولتی و غیر دولتی) در بازارهای منطقه ای، بین المللی و جهانی صورت می پذیرد. از سوی دیگر در سه دهه اخیر پدیده جهانی شدن تاثیرات شگرفی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جوامع داشته است و رویدادهای توسعه را به اشکال گوناگون و متفاوت متاثر نموده است. در این تحقیق مدلی برای تبیین این تاثیرها در حوزه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. وزارت بازرگانی نیز به دلیل نقش محوری در دولت جمهوری اسلامی ایران، جهت سیاست گذاری بازرگانی خارجی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهند که نیروهای جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر فرایند سیاست گذاری بازرگانی خارجی موثر بودهاند.
خلاصه ماشینی:
"در سطوح متوالی چرخه خط مشی اهداف بهبود مساله عمومی تحقق می یابد جهت جمع بندی، با توجه به مطالب گفته شده فوق و طبق تعریف مورد نظر این تحقیق، سیاست گذاری بازرگانی خارجی به صورت «فرایند مدیریت کلان و ملی جامعه شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل و ارزیابی طرح های گوناگون در حوزه بازرگانی خارجی (اقتصاد بین الملل) برای دستیابی به اهداف این بخش» تعریف می شود.
تمرکز فرایند خط مشی گذاری تجاری با رویکرد توسعه صادرات؛ توجه به جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی و شناسایی مزیت های نسبی ملی در تولید کالاها و خدمات؛ حداقل نمودن دخالت دولت در تنظیم قیمتها و توجه به سازوکار عرضه و تقاضا؛ حذف تدریجی موانع تعرفه ای؛ برنامه ریزی برای خصوصی سازی رقابتی در مورد همه صنایع دولتی که محصولات غیرضروی تولید می کنند نظیر خودروسازی، پتروشیمی، صنایع معدنی، بانکی، بیمه ای و مانند اینها؛ تخصیص تسهیلات و سرمایه گذاری در صنایعی که اولا دولتی نیستند و ثانیا پتانسیل صادراتی دارند نظیر صنایع تولید و فراوری در بخش کشاورزی، فرش، خدمات فنی و مهندسی، پتروشیمی؛ پیگیری جدی مذاکرات پیوستن به WTO؛ آزادسازی اقتصاد در ابعاد گوناگون تجاری، مالی، ارزی و سرمایه ای در میان مدت و بلند مدت؛ کاهش سهم تولیدات دولتی در GDP با کاهش هزینه های دولت در مواردی نظیر واگذاری شرکت های دولتی به صورت رقابتی؛ جلب سرمایه گذاری (مستقیم) خارجی با ارایه تسهیلات ارزشمند نظیر حق مالکیت زمین، جابجایی آزادانه اصل و فرع سرمایه و پرهیز از نگاه امنیتی به سرمایه گذار خارجی؛ پذیرش رویه ها و استانداردهای بین المللی و جهانی و سازمان تجارت جهانی در تنظیم خط مشی ها، قوانین و مقررات بانکی و بیمه ای؛ فراهم نمودن زمینه های حضور صنایع بخش غیردولتی در بازارهای جهانی از طریق سازوکارهای دیپلماتیک و الزام وزارت امورخارجه و سایر سازمان های مرتبط در همکاری همه جانبه با بخش خصوصی؛ محور2: همگرایی نسبی با نیروهای سیاسی جهانی شدن."