چکیده:
هدف این تحقیق مدلسازی و تحلیل اثرات اقتصادی حاصل از افزایش درآمدهای نفتی است.در این راستا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر،آثار این شوک بر قیمت، سطح فعالیت،صادرات و واردات بخشهای تولیدی اقتصاد ایران و همچنین بر شاخص رفاه و شاخص هزینهی خانوارها و دولت مورد بررسی قرار میگیرد.با توجه به نقش بخشهای غیر قابل مبادله در پدیدهی بیماری هلندی،ابتدا توابع عرضه و تقاضای کالاها و خدمات غیر قابل مبادله(همچون بخش اجارهی مسکن،بخش خدمات دولتی و بخش ساختمان)، شبیهسازی شدهاند.از آنجا که بخشی از تقاضای ساختمان،تقاضای سرمایهای است،ازاینرو در این مطالعه با معرفی دارایی سرمایهای ساختمان در مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر، تقاضای ساختمان به تفکیک تقاضای سرمایهای و تقاضای مصرفی مورد ارزیابی و توجه قرار میگیرد.در این مطالعه،اثرات یک افزایش فرضی به میزان 30 درصد،در درآمد نفتی سالانه شبیهسازی شده است.نتایج به دست آمده نشان میدهد که این شوک منجر به افزایش سطح فعالیت در بخشهای غیر قابل مبادله و کاهش سطح فعالیت در بخشهای قابل مبادله خواهد شد.بخشهای خدمات و صنعت به ترتیب با 24%و 22%،با بالاترین افزایش در واردات مواجه میشوند.به جز بخش نفت و گاز،همهی بخشهای تولیدی کاهش صادرات را تجربه میکنند. بخشهای خدمات دولتی،آب و ساختمان بالاترین افزایش قیمت را خواهند داشت.نتایج نسبت به تغییر کشش جانشینی تولید حساسیت نشان نمیدهد،درحالیکه حساسیت نتایج نسبت به تغییر کشش جانشینی واردات و محصول داخل زیاد است.
خلاصه ماشینی:
"(به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین فرض شده است که تقاضای مصرفی این کالاها در نهادها و خانوارها تابعی از قیمت داخلی محصول،قیمت وارداتی محصول،قدرت خرید خانوار،قیمت سایر کالاهای مصرفی (CSUB) ،سهم کالا در مخارج،کششهای جانشینی واردات و کالای داخلی باشد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) در نهایت فرض شده است که تقاضای سرمایهای این کالاها در نهادها و خانوارها تابعی از قیمت داخلی محصول،قیمت وارداتی محصول،قدرت خرید خانوار،قیمت سایر کالاهای سرمایهای (ISUB) ،سهم کالا در مخارج،کششهای جانشینی واردات و کالای داخلی میباشد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین تقاضای مصرفی این کالاها در نهادها و خانوارها نیز تابعی از قیمت داخلی محصول،قدرت خرید خانوار،قیمت سایر کالاهای مصرفی،سهم کالا در مخارج، کششهای جانشینی واردات و کالای داخلی میباشد.
در این مقاله تأثیر یک شوک درآمد نفتی بر سطح قیمت و فعالیت بخشها،میزان صادرات،واردات،شاخص رفاه و شاخص هزینه در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیر 11 بخشی برای اقتصاد ایران مورد محاسبه قرار گرفته است.
به عبارت دیگر میتوان سناریوهای متعددی از نحوهی هزینه شدن درآمد نفتی و ترکیب جدید مخارج دولت شبیهسازی و تحلیل کرد که ممکن است نتایج متفاوتی از تغییر در قیمت و سطح فعالیت بخشها داشته باشند،اما به نظر میرسد تا زمانی که این شوک به افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل مبادله منجر شود،این سناریوها در نتیجهی کلی تفاوت چندانی نخواهد داشت؛چرا که در هر صورت واردات کالاهای غیر قابل مبادله غیر ممکن بوده و بنابراین با افزایش بیشتری در قیمت و سطح فعالیت مواجه میشوند،لذا افزایش در قیمت و سطح فعالیت کالاهای غیر قابل مبادله بیشتر است."