چکیده:
در قسمت اول موضوع«سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی»که در ماهنامه گذشته به چاپ رسید به بررسی اهداف اجرایی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و همچنین به بررسی موانع اجرایی این قانون و ارائه نتایج طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی پرداختیم.حال قصد داریم اقدامات همزمان با اجرای قانون اصل 44 را از دیدگاه فعال اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
"سوالی که در مورد بازار بورس پرسیده شده نشان میدهد، نزدیک به 14 درصد پاسخدهندگان اعتقاد دارند بازار بورس و قوانین حاکم بر آن بهطور مناسب نمیتواند ظرفیت لازم را در جهت پیشبرد اهداف قانون اصل 44 فراهم آورد که از این تعداد در حدود 22 درصد میزان ظرفیت را«خیلی کم»و در حدود 91 درصد آن را»کم«براورد کردهاند از طرف دیگر 52 درصد پاسخ دهندگان میزان این ظرفیت را مناسب ارزیابی کردهاند که در حدود 8 درصد آنها آن را«خیلی زیاد»و در حدود 71 درصد آن را«زیاد» دانستهاند.
سوالی که در این مورد پرسیده شد نشان میدهد،بیش از 15 درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند اصلاح قانون کار در جهت پیشبرد اهداف کلان قانون اصل 44 تا حد زیادی میتواند اثرگذار باشد که نزدیک به 82 درصد آنها این اثرگذاری را«خیلی زیاد»و 33 درصد آنها این اثرگذاری را«زیاد»توصیف کردهاند.
از طرف دیگر بخش خصوصی اعتقاد دارد که همزمان با اجرای قانون اصل 44 باید اقدامات اقتصادی دیگری از قبیل بهبود فضای کسب و کار، افزایش شفافیت در اطلاعات مربوط به بنگاهها،ارائه تصویری شفاف از ساختار،قوانین و مقررات،آگاهسازی عموم جامعه،اصلاح قانون کار،اصلاح قانون مالیات،بهبود نظام پولی و مالی کشور صورت بگیرد تا هم ساختار اقتصادی جامعه بهبودیافته و باعث رشدو توسعه اقتصادی گردد و هم دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تسهیل شود.
حال براساس یافتههای این گزارش و برای هرچه بهتر اجرا شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهادهای زیر ارائه میشود: 1-یکی از نکات مهمی که در فرایند اجرای قانون اصل 44 باید موردتوجه قرار گیرد همانا ایجاد هماهنگی بین اهداف اصلی خصوصیسازی و تعیین اولویت در تحقق اهداف مذکور خواهد بود."