Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل مسائل حقوقی نظام بازرسی شرکت های سهامی دولتی و عمومی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 237 تا 272)

کلید واژه های ماشینی : بازرس ، حقوق ، تجارت ، نظارت ، بازرسی شرکت‌ها ، قانون ، مدیران ، بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی ، سهامداران ، ثبت

در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت‌ نیز تا حدی حل می‌شد.در حقوق کشور انگلستان،تاسیس بازرسی شرکت‌ها پیش‌بینی نشده‌ ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت‌ها به عمل می‌آورد. در ایران اعمال این‌گونه کنترل نسبت به شرکت‌ها با مرجع ثبت،سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های آن‌ها است.ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده‌ای‌ را در امور شرکت اعمال می‌کند.نظارت برونی بر فعالیت شرکت‌های دولتی با سازمان‌ بازرسی به فعالیت شرکت‌های عمومی نیز نظارت می‌کند.انتقادات قابل‌قبول انگشت‌شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت‌ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب‌نظران محترم ایرانی توجه نکرده‌اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص‌ پیش‌بینی کرده‌اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند.در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص‌ در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه‌های مالی و اداری‌ای که دربردارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بازرسی شرکت‌ها به صورت درونی و یا برونی انجام می‌شود.در مورد نظام بازرسی‌ شرکت‌ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن‌ها قابل انتقادند.بعضی اجرای ماده متروکه‌ 144 ل.ا.را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت‌های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت‌ها،افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن‌ها،تحمیل هزینه‌هایی به آن‌ها و در نتیجه به مصرف‌کنندگان و منجر به سرایت‌ اطلاعات تجاری در میان شرکت‌ها می‌شود.در این رابطه،علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی(مؤسسات حسابرسی)نیز می‌توانند بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت‌های خصوصی(غیر از تعاونی)فقط می‌توانند اشخاص‌ حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند.قرارداد میان شرکت و بازرس‌"قرارداد بازرسی‌" است که مندرجات اساسنامه شرکت،مصوبات مجامع عمومی،مقررات خاص مربوط به‌ بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است.این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود.منعی در به‌کارگیری اختیاری‌ کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام،برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،

خلاصه ماشینی:

"در این رابطه،گفته شده است‌1که«ثبات شغلی بازرس در ماده 441 تأمین نشده است تا بتواند با استقلال فکری در صحت و درستی حساب‌ها و گزارش‌های مدیران اظهار نظر نماید، زیرا مجمع عمومی می‌تواند(با توجه به این‌که مدیران در آن اکثریت دارند)بدون هیچ‌گونه‌ دلیل و مدرکی بازرسی را که برخلاف تمایلات آنان عمل کرده عزل نماید. »ولی باید توجه داشت که اگرچه این حق به طور کلی برای‌ تک‌تک سهامداران یا عده معینی از آنان در نظر گرفته نشده عدم پیش‌بینی خاص مانع‌ از آن نیست که مجمع عمومی سهامداران کارشناس یا کارشناسانی را علاوه بر بازرس یا بازرسان جهت تحقیق در مورد امور شرکت و اقدامات مدیران انتخاب و به کار بگمارد. تبصره- انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط سازمان در شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند که قسمتی از سهام‌ آن‌ها متعلق به بخش غیر دولتی(تعاونی-خصوصی)می‌باشد،موکول به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است. و چنانچه در اساسنامه اختیار تعیین بازرس قانونی و امور حسابرسی از جمله وظایف مجمع عمومی نباشد طبق اساسنامه‌ عمل خواهد شد و در هر صورت نمایندگان صاحب سهام دولت و همچنین نمایندگان صاحب سهم شرکت‌های دولتی‌ و سایر دستگاه‌های مذکور در بند الف این ماده موظفند رای به انتخاب سازمان بدهند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.