خلاصه ماشینی:
"همچنین، با مرور خاطرات یاد شده سؤالاتی نیز به اذهان خطور میکند؛از جمله اینکه:رخداد غیر مترقبهی افزایش بهای نفت چه پیامدهایی را میتواند به همراه داشته باشد؟به ویژه این سؤال مطرح میشود که:آیا درآمدهای نفتی به دست آمده،بر مبنای چه سیاستهایی مدیریت خواهد شد؟و نحوهی این مدیریت با آنچه که در ادوار قبلی رونق بازارهای نفتی اعمال میشد متفاوت خواهد بود یا خیر؟یا اینکه آیا درآمدهای بادآوردهی فعلی موجبات کندی فرآیند اجرای اصلاحات اقتصادی را فراهم خواهد آورد یا خیر؟ گرچه،در نتیجهی افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی -که این امر به مثابه موتور اصلی رشد فوق العاده اقتصادی تلقی میگردد-هزینههای مالی دولت نیز به شدت افزایش یافته است اما به طور کلی،با در نظر گرفتن مازاد بودجه و ماندهی مثبت موازنه پرداختهای خارجی،شواهد امر حاکی از آن است که کشورهای صادرکنندهی نفت در منطقه، این بار نسبت به دورههای پیشین رونق بازارهای نفتی، سیاست محتاطانهتری در بخش هزینهها اتخاذ نمودهاند.
بر این اساس،تغییر و تحول و انتقال ساختای یاد شده نیازمند آن است که خطمشی اقتصادی منطقه،به نحوی پیوسته و منسجم،در سه حوزه دچار تحول گردد:1)به منظور ایجاد صنایع رقابت پذیرتر،از اقتصادهای بسته به اقتصادهای بازتر حرکت نمود؛و در این بین از مزایای اقتصادهای نمونه که از لحاظ بین المللی بهترین عملکرد را داشتهاند و همچنین از منافع دسترسی به تکنولوژی جدید برخوردار شد؛2)از اقتصادهای مبتنی بر تفوق بخش دولتی، به اقتصادهایی که در آن بخش خصوصی پیشرو میباشد، گرایش یافت؛زیرا این امر پایههای بهبود کارآیی و گسترش اشتغال را فراهم میسازد؛3)و نهایتا اینکه،از اقتصادهای متکی به نفت باید به اقتصادهای توسعه یافتهتر و متنوعتر روی آورد؛تا بدینوسیله از اتکای منطقه به منابع ناپایدار رشد (به تصویر صفحه مراجعه شود) کاسته شود،و بتوان به طریقی مطمئنتر ثبات مالی را حفظ نمود،و منابع لازم را برای هزینههای اجتماعی مهم و عمده تأمین کرد."