چکیده:
در این پژوهش،تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء پردازش گردد و ایقاع یا عقد بودن آن بررسی شود و نیز آرا ونظرهای گوناگون را در این مورد کسب و بیان نماید. ابراء در جامعه از مسایل مورد ابتلای مردم و عام البلوی است،بنابراین آثار فقهی و حقوقی که بر آن مترتب است،باید مشخص شود تا قلمرو آن در فقه و حقوق تبیین گردد.نزد فقها از آن به عنوان اسقاط یاد شده و برخی به آن تملیک نیز گفتهاند و این تفاوتها منشاء آثار فراوانی است که قابل دقت و مورد نظر است. در این نوشتار به مباحث کلی ابراء و مصادیق عملی آن از جمله ابراء از نفقه،ابراء طبیب،ابراء از کفالت،ابراء از حواله،ابراء ضامن،ابراء ذمه میت و ابراء از مهریه پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"چنانچه زوجه،مهریهی خود را دریافت نکرده و همچنان در ذمهی زوج باقی مانده است و زوجه به منظور طلاق،مهریهی خود را ابراء کند و زوج نیز در مقابل او را طلاق دهد،وضعیت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آیا چون ابراء قابل رجوع نیست برای زوجه حقی باقی نمیماند و یا آنکه خلع یک قرارداد معاوضی میان دو طرف است و عوضین آن مال بذل شده از سوی زوجه و اجرای طلاق توسط زوج است و دلیل شرعی این قرارداد را قابل فسخ میداند و دو طرف میتوانند به عوض خود،بازگشت نمایند؟ حق،دومی است زیرا پس از فسخ هریک مالک عوض خود میشوند و زوجه نسبت به عوض پرداخت شده ذی حق میگردد ولی چون عوض،یک حق دینی بوده و دین حتی در صورت اسقاط،قابل بازگشت نیست همانند موردی رفتار خواهد شد که عوض عین بوده ولی تلف شده باشد،بنابراین زوجه نسبت به مثل آن طلب کار میگردد و ذمهی زوج به پرداخت آن مدیون میشود(محقق داماد،قواعد فقه،552/2 و 652).
از مفاد مادهی 123 قانون مدنی،قاعدهی دیگری دریافت میشود که به موجب آن هرگاه طلب کار یکی از کسانی را که در مورد پرداخت،مسؤولیتی تضامنی دارند ابراء کند دیگران نیز خود به خودی بری میشوند زیرا حکم قانون ناظر به موردی است که مالک یا طلبکار ذمهی یکی از غاصبان(مسؤولان متضامن)را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب تلف شده ابراء میکند در نتیجه این اقدام،حق رجوع از نسبت به سایر غاصبان از بین میرود(همو،515)."