چکیده:
تورم شدید و عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون در موعد مقرر،پرداخت پولی با همان ارزش اسمی موجب وفای به عهد نمیشود و باید براساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت گردد. به علاوه به جهت اینکه موضوع مقررات تبصرهی م 1082 ق.م و ماده 522 ق.آ.د.م متفاوت از هم میباشد،تصور نسخ تبصرهی م 1082 ق.م با تصویب مادهی 522 ق.م.آ.د.م منتفی بوده و هرکدام در مورد خاص خود قابلیت اعمال دارد و در نتیجه شرایط مقرر در مادهی 522 ق.آ.د.م نیز برای اعمال شاخص بهای سالانه در مورد مهریه قابل اعمال نمیباشد. همچنین در دیون پولی علاوه بر مطالبهی میزان کاهش ارزش پول،امکان مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه نیز وجود دارد. در مورد دیون پولی،این سؤالها مطرح است که مدیون در صورت وجود تورم و کاهش ارزش پول چه مبلغی باید جهت وفای به عهد پرداخت نماید؟ پولی برابر با پول مورد تعهد از نظر شماره یا پولی با شمارهی بیشتری؟آیا در تمامی دیون پولی میتوان پرداخت پولی با شمارهی بیشتر از شمارهی پول مورد تعهد تجویز کرد؟موضوع در حقوق موضوعه و فقه امامیه چه وضعیتی دارد؟آیا با تصویب مقررات مادهی 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید،تبصرهی م 1082 قانون مدنی نسخ گردیده است؟و آیا میزان کاهش پول با خسارت تأخیر تأدیهی توأمان قابل مطالبه میباشد؟ در مورد دیون پولی،به جهت ماهیت خاص پول،مدیون باید در مقام وفای به عهد،پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به ذمه گرفته است.برای برابرسازی پول موضوع تعهد با پول موضوع تأدیه،در تبصرهی م 1082 ق.م ضابطهای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است. در میان فقهای متقدم و متأخر،نظری در این مورد دیده نمیشود و در بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر است ولی بیشتر معتقدند که در صورت وجود
خلاصه ماشینی:
"دکتر علی غربیه عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بررسی فقهی-حقوقی قابلیت مطالبه میزان کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه چکیده در مورد دیون پولی،این سؤالها مطرح است که مدیون در صورت وجود تورم و کاهش ارزش پول چه مبلغی باید جهت وفای به عهد پرداخت نماید؟ پولی برابر با پول مورد تعهد از نظر شماره یا پولی با شمارهی بیشتری؟آیا در تمامی دیون پولی میتوان پرداخت پولی با شمارهی بیشتر از شمارهی پول مورد تعهد تجویز کرد؟موضوع در حقوق موضوعه و فقه امامیه چه وضعیتی دارد؟آیا با تصویب مقررات مادهی 225 قانون آیین دادرسی مدنی جدید،تبصرهی م 2801 قانون مدنی نسخ گردیده است؟و آیا میزان کاهش پول با خسارت تأخیر تأدیهی توأمان قابل مطالبه میباشد؟ در مورد دیون پولی،به جهت ماهیت خاص پول،مدیون باید در مقام وفای به عهد،پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به ذمه گرفته است.
شاید بعضی (شهیدی،آثار قراردادها و تعهدات،ص 182-082)معتقد باشند که قانونگذار در این ماده درصدد بیان قابلیت مطالبهی میزان کاهش ارزش اسکناس یا به عبارت دیگر در مقام بیان راه حلی برای برابرسازی موضوع تعهد و موضوع تأدیه در دیون پولی میباشد ولی با توجه به شرایط مقرر برای مطالبه مابه التفاوت ناشی از تغییر شاخص قیمت برابر مادهی مذکور نمیتوان نظر مزبور را قبول کرد و این نظر،اجتهاد در مقابل نص است زیرا از نظر مادهی مزبور برای مطالبهی آن لازم است دین توسط طلبکار مطالبه شده باشد و از تاریخ مطالبه،ما به التفاوت مزبور محاسبه میشود ولی در جایی که ما به التفاوت مزبور جزو اصل دین محسوب شود برای مطالبهی آن چنین شرطی لازم نیست."