چکیده:
در بررسی فقهی حوادث ورزشی دو محور مورد بحث قرار میگیرد؛ابتدا به بررسی حکم فقهی ورزشهای ضرری و ضررهایی که ممکن است در ورزش به وجود بیاید؛همراه با تشریح اقسام آسیبها در ورزشهای انفرادی یا جمعی پرداختهایم؛مبنای استدلال این قسمت از مقاله،قاعده لا ضرر میباشد؛از طریق این قاعد حرمت پرداختن به ورزشهای ضرری و ضمان صدمات وارده در آن از طرف ورزشکاران به عنوان یک قاعده کلی اثبات شده است. سپس عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده را به عنوان تخصیص از قاعده فوق مورد بررسی قرار گرفته است؛یکی از مهمترین مبانی فقهی عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده در فرع اخیر،رضایت ورزشکار صدمه دیده و پذیرفتن صدمات احتمالی در حین انجام عملیات ورزشی در حیطه قوانین آن ورزش است.
خلاصه ماشینی:
"علل موجهه جرم را نیز تعریف کرده و گفتیم که برطبق مادهی 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 0731 رضایت منجی علیه جزو علل و عوامل موجهه جرم است،پس براساس یک استدلال منطقی میتوان به این نتیجه رسید که علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی،باید رضایت مجنی علیه باشد یعنی چون مجنی علیه با اطلاع از قوانین و مقررات آن ورزش قدم به میدان ورزش نهاده و وارد آن ورزش شده است، بنابراین رضایت او در حیطهی مقررات و قوانین آن ورزش وجود داشته و در واقع او به طور ضمنی احتمال وقوع حادثه و صدمه را بر خود پذیرفته و به آن رضایت داده است، به همین جهت هم چنانچه در حین ورزش صدمهای بر او وارد شود،حق اعتراض نداشته و ورزشکار صدمه زننده هم مجرم شناخته نمیشود،همین نظر در استدلال حقوقدانان نیز دیده میشود.
به عبارت دیگر حق قصاص اولا و بالذات حق مقتول است که به نحو ارث به وارث منتقل میشود،چنانکه در مورد دیه هم وضع به همین صورت است و به همین دلیل است که امر دیه به دست بیمار سپرد میشود و در مورد استعلاجی و درمانی،نص و اجماع بر جواز برائت طبیب به وسیله بیمار نسبت به مرگ احتمالی ناشی از اقدامات درمانی دلالت دارد،به علاوه آنجا که دیه بدل قصاص است،حکم قصاص نیز مانند دیه خواهد بود و مجنی علیه که میتواند قبل از حدوث جنایت دیه را ساقط کند،حق اسقاط قصاص را نیز خواهد داشت ازاینرو ایرادهای وارده مبنی بر عدم ثبوت حق قصاص برای مجنی علیه،قبل از مرگ و نیز پس از آن به این دلیل که وی فاقد اهمیت در تملک این حق است در برابر ظواهر ادله شرعی غیر قابل اعتنا خواهد بود،بنابراین، طلبکنندهی مرگ،حق خود را با این نحو مطالبه و اذن،اسقاط میکند و پس از آن وارث بر جانی سلطهای نخواهد داشت."