چکیده:
احکام شرعی به لحاظ تعلق به ماهیت افعال مکلفین یا تعلق به آثار دنیوی و اخروی این افعال به دو گروه تکلیفی و وضعی تقسیم میشوند.ضمان قهری یکی از عناوین احکام وضعی و از جمله الزامات شرعی است که مبنای بسیاری از قوانین مدنی به ویزه در مقولهی مسولیت مدنی قرار گرفته است.در این گفتار ضمن طرح کلی بحث اسباب ضمان قهری و اشاره به رایجترین عناوین عرفی و شرعی مباشرت و تسبیب در اتلاف و اضرار محور بحث را صورتهای گوناگون اجتماع اسباب و عوامل ضمان قهری قرار دادهایم.با توجه به مسایل و نمونههای فراوانی که فقها در تحلیل اسباب و تعلق ضمان قهری به هریک برشمردهاند،دو شکل از اجتماع اسباب قابل تشخیص است که ما آنها را دو حالت تعدد و تزاحم اسباب نام دادهایم.مقولههای مهمی از ضمان قهری مانند غصب و اتلاف و اضرار که در مسایل پراکندهی باب دیات به آنها توجه شده به طرح صورتهای گوناگونی از اجتماع اسباب و تزاحم اسباب انجامیده است،که دو موضوع اصلی یعنی تحلیل اسباب مؤثر و اثبات ضمان قهری در هر مورد به بحث گذاشته شده است.
خلاصه ماشینی:
"1. منظور از اجتماع حقیقی اسباب ثبوت ضمان بر عهدهی دو نفر است به این معنا که هریک از آنها فعلی را ارتکاب کرده و فعل هر دو سبب ورود خسارت واحد شده است مانند اینکه کسی مالی را غصب و دیگری آن را تلف کند،یا مواردی از اتلاف که دو یا چند نفر،با عنوان تسبیب و یا مباشرت،در تلف دخالت دارند.
(مغنیه،فقه الامام جعفر الاصادق(ع)،5/51) نتیجه مقولهی تزاحم ذمم نیز در باب اجتماع حقیقی اسباب مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و بیان شد که تعیین ضمان قهری تابع اصول و قواعد حاکم بر مسألهی تعدد اسباب است که فقها تقدم تأثیر و قوت سببیت را ملاک اثبات ضمان قهری قرار دادهاند و در حقوق مدنی تحت عنوان نظریههای مسؤولیت مدنی در این باب مطرح شده است.
شکلی که به آن تزاحم اسباب میگوییم و عبارت است از دخالت چند سبب در ایجاد تلف یا ضرر و تعیین مسؤول و ضامن قهری در این مورد تابع ملاکهای شرعی و عرفیای است که فقها بدان اشاره کردهاند؛و شکلی که به آن تعدد اسباب گفته میشود و تزاحمی در کار نیست،به این اعتبار که چند نفر به اعتبار اتلاف اموال متعدد در برابر چند نفر متحمل ضمان قهری میشوند یا یک فرد در برابر اشخاص متعدد و یا امموال متعدد متحمل ضمان قهری میگردد."