چکیده:
با توجه به تحول علم اصول و فراز و نشیب آن در درازنای تاریخ،عقل به عنوان اصلیترین مسألهی اصولی دچار چالشهای فراوان گردیده است.از کسانی که برای عقل، اعتباری قائل نبودند گرفته تا آنانی که فقط عقل را معتبر میدانستند و با آغوش باز تنها فرآوردههای عقلی را میپذیرفتند.این پژوهش بر آن است با توجه به اهمیتی که بحث عقل دارد،جایگاه و کاربرد آن را در بین ادله و منابع استنباط احکام و چگونگی استفادهاش را بررسی کند؛در این بررسی سه کاربرد برای عقل ارائه گردیده است: 1-استفاده استقلالی عقل که در مبحث حسن و قبح عقلی و قاعدهی ملازمه میآید. 2-استفادهی غیر استقلالی از عقل به عنوان یکی از مقدمات استدالل که در پی آن نمونههایی از این استفاده در علم اصول مانند مسألهی ضد،ترتب،و اجتمع امر و نهی و... آمده است.3-استفادهی ابزاری از عقل یعنی جایی که عقل به عنوان مقدمات استدلال استفاده نمیشده ولی گزارههای آن به عنوان پیشفرض برای استدلال لازم بوده است. نگارنده بر این است که جایگاه عقل را از فرایند استنباط احکام نشان دهد و چنین نتیجه بگیرد که عقل به عنوانابزاری برای درک و فهم دین و استفاده از گزارههای آن در استدلالهای مختلفی به عنوان مستقلات و غیر مستغلات عقلیه مؤثر است ولی هیچگاه مستند فتوای یک مجتهد برای حکم جزئی فقهی نیست.
خلاصه ماشینی:
"شکی نیست که اگر ملکف امر مولا را به وجه مطلوب اتیان کند؛ یعنی امری را با تمام شرایط و قیود و اجزاء معتبر انجام دهد،به وظیفهی خود عمل کرده است و فرقی نمیکند که این مورد امتثال یک امر واقعی اختیاری باشد که اضطراری یا ظاهری،اما اگر دو امر وجود داشته باشد یک امر واقعی اولی که مکلف به خاطر تعذرش یا جهلش آن را امتثال نکند به جای آن امر دیگری را-که به آن امر اضطراری در صورت تعذر ظاهری در صورت جهل او به امر واقعی گفته میشود- امتثال نماید و سپس عذر و اضطرار و جهل زایل شده،رفع گردد این سؤال پیش میآید که آیا این امر ثانوی کفایت از آن امر اولی میکند یا اینکه بعد از رفع عذر و کشف واقعیت در صورتی که وقت هست باید اعاده کند و یا اگر خارج از وقت است قضا کند؟ به بیان دیگر آیا از نظر عقل ملازمهای بین اتیان مأمور به امر اضطراری یا ظاهری و بین اجزاء و کفایت آن از امتثال اولی و اختیاری واقعی وجود دارد یا نه؟چنآن که میبینیم بحث در کبرای این قضیه یک بحث عقلی است و اتخاذ موضع در آن میتواند در استنباط احکام شرعی در مصادیق صغری کاربرد داشته باشد برای نمونه:مقدمهی اول کبری؛هر مأمور به اضطراری یا ظاهری مجزی از امر واقعی اختیاری است که در صورت باقی بودن وقت و رفع شدن جهل مقدمهی دوم(صغری)؛تیمم یک امر اضطراری بدل از وضو است پس مجزی از وضو میباشد."