چکیده:
با پیشرفت علم و صنعت،نیازهای بشر متحول و متکامل میشود و معماهای جدیدی مطرح میشود که دین باید پاسخگوی آنها باشد.اسلام دینی است که با مقتضیات زمانی و مکانی سازگار است و اجتهاد پویا و زندهی امامیه جوابگوی همهی سؤالات است.احکام ثانویه و احکام حکومتی براساس مصلحتمداری جعل شده تا اندیشهی سیاسی حکومت دینی محقق شود و دین در عرصهی سیاست و حوزههای بین المللی توانمند و کارا باشد.مصلحتسنجی بر تمام فروعات و احکام اولیه مقدم است و تا زمانی که مصلحت به حیات خود ادامه میدهد مشروعیت حکم آن تداوم دارد.در این نوشتار ضمن مصلحتشناسی در مذاهب پنجگانه اسلامی،استراتژی مصلحت در تحقق حکومت دینی مورد بحث و امعاننظر قرار گرفته و مشروعیت حاکمیت دینی مورد تصدیق قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"شهید اول معتقد است هر حکم شرعی دارای غرض و منفعت برای مکلف است و این منافع گاه دنیوی است و گاه اخروی،هرگاه مقصود از جعل حکمی منافع اخروی باشد آن حکم عبادت یا کفاره نامیده میشود و هرگاه غرض جلب نفع یا دفع ضرر باشد، معامله نامیده میشود و هر حکمی دارای مصلحت است که برای تامین یکی از اهداف پنجگانه است: حفظ نفس و جان،دین،عقل،نسل و مال(شهید اول،الدروس الشرعیه،06/2)و نیز در مشروعیت و اعتبار احکام حکومتی مینویسد:احکام صادر شده از ولی امر باید با در نظر گرفتن مصلحت مردم باشد(شهید اول،القواعد و الفوائد،023/1)محقق کرکی ولایت فقیه را نوعی ولایت بر مصالح میداند(جامع المقاصد،27/5 و 78).
قانون اراضی شهری در مردادماه 0631 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و شورای نگهبان در مورخه 0631/5/92 در نامهیی خطاب به رئیس مجلس چنین اظهارنظر کرد:«قسمتهایی از ماده 7 و 8 و تبصرههای آنها و مادهی 01 که به اراضی بایر و دایر ارتباط دارد و مغایر با آیهی کریمه (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض) و حدیث معروف«لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه»و قاعدهی مسلمه«الناس مسلطون علی اموالهم» میباشد به اکثری آرای فقها رد شد»(مجموعهی نظریات شورای نگهبان،001/1) پس از آن در تاریخ 0631/7/5 رئیس مجلس در نامهیی خطاب به امام خمینی چنین نوشت:قمستی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که برحسب احکام ثانویه بهطور موقت باید اجرا شود و واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلامی و جهانی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمیباشد و در رابطه با اینگونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری احتیاج پیدا میشود با این وجود تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید»(صحیفه نور ع 881/51)."