چکیده:
این مقاله سیاستهای لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاستهای کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتا باید در چارچوب سیاستهای کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی موثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمدهترین آسیبهای لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.
The paper studies the Fifth Bill of Development in Iran in terms of its effects on business environment in the country. Based on the general terms of the plan، promotion of the business environment is the main strategy for realization of the economic growth، social security and better life standards of the Iranian nation. Also، it will serve as an important factor in empowerment of the people against poverty، unemployment and inflation. Given the need to promote the business environment، some of the defects of the plane are explained in this paper.
خلاصه ماشینی:
در لایحه برنامه پنجم توسعه،که قاعدتا باید در چارچوب سیاستهای کلی ومعطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد،نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابهراهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر،بیکاری و تورم و نیز برایشکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تأکید شده است.
در بررسیهای موردی نیز که گروههای پژوهشی بانک جهانیراجع به توسعه کشورهای در حال توسعه انجام دادهاند،مناسب بودن محیط کسب و کار وفعالیتهای اقتصادی،شرط لازم و اساسی برای عملکرد خوب اقتصاد کلان و همچنین،عملکرد بنگاههای اقتصادی برشمرده شده است 3002,eatsigneM dna drawllaH,ralloD) .
ملاحظه سیاستهای لایحه برنامه پنجم در خصوص فضای کسب و کار،بیانگر آن استکه دولت مشکلات این حوزه را بیشتر کمبود اقدامات اجرایی و سیاستی میبیند که میشود با تدوین بخشنامهها و آئیننامههای اجرایی و الزام دستگاهها به اجرای آن و نیز اتخاذ چندسیاست،فضای کسب و کار را بهبود بخشید و از دامنه مشکلات در کشور کاست.
در واقع،دولت مسأله نامناسب بودن فضایکسب و کار در کشور را بیشتر ناشی از کمبود اقدامات اجرایی و سیاستی میداند که چه بسالایحه برنامه پنجم کوشش شده با پیشبینی تدوین آئیننامهها و بخشنامههای اجرایی و تنظیمدولتی اقتصاد و نیز تعیین تکلیف برای بخش خصوصی و در کنترل درآوردن و دستور کارگذاری برای آن(آنگونه که دولت میخواهد)،فضای کسب و کار را برای فعالان بخشخصوصی بهبود بخشد.
از بررسی سیاستهای لایحه برنامه پنجم میتوان فهمید دولت بر این موضوع واقف استکه برای تعدیل مشکلات و غلبه بر چالشهای احتمالی اقتصادی کشور،بهبود فضای کسب وکار مؤثرترین راهبرد ممکن است.