چکیده:
آرمان مشروطیت در مقام نظر تا حدودی زمینه و امکان مشارکت مردم را در اداره امور دولتی فراهم آورد و دیدگاه معطوف به قانون اساسی و تدوین متمم آن، تحول در نهاد دیوان سالاری را نیز در نظر داشت. اما در عمل، با وجود آنکه در ساختار دیوان سالاری تغییرهای کمی و گسترده-ای حاصل شد، همچنان سیطره اندیشه استبداد خودکامه پادشاهی در ایران و سنت های نیرومند و ریشه دار آن در نظام دیوان سالاری باقی ماند و با هر نوع تحول و اصلاحات بنیادین مقابله کرد. بدین سان سنت دیرینه اقتدارگرایانه اطاعت محض، قانون گریزی و چاپلوسی و ترکیب هیئت وزیران و انتصاب های مقام های دیوانی بر مدار خویشاوندگرایی، منصب فروشی و مانند اینها در جامه آراسته و جدید مشروطه و این بار در قالب قانون بروز کرد. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که خواسته ها، اندیشه ها و عملکرد محوری تلاش گران جنبش مشروطه– از جمله تاسیس و استقرار قانون و حاکمیت آن– چه تاثیرهایی بر چگونگی اداره امور و نهاد دیوان سالاری داشته است. روش کار بر پایه وارسی تاثیر و تاثر توامان کنش و ساختار، در جریان تحول های سیاسی، اجتماعی و اداری و در چهارچوب نگرش علمی سیستمی قرار دارد.
خلاصه ماشینی:
"محیطی که دیوان سالاری ایران به ویژه پیش و پس از مشروطه در آن رشد و توسعه یافت،معلول عاملهایی چند است که برخی از مهمترین آنها از این قرارند:ساختار استبدادی حکومت؛اعتراضها و خیزشهای اجتماعی و سیاسی؛رابطههای بینالمللی و آگاهی از عنصرهای مهم تمدن چهانی مانند انقلاب صنعتی و اختراع در اروپا؛آرا،اندیشهها و اقدامهای صاحبمنصبان دولتی دربارۀ اصلاحات اجتماعی و اداری،ساختارها،نهادها،طبقهها و گروههای اجتماعی همچون اقوام،عشایر و شهرنشینان و در نتیجه قدرت یافتن آنان در ساختار حاکمیت؛تکوین نیروهای اجتماعی جدید،ساختهای اقتصادی و چگونگی زندگی افراد جامعه.
انقلاب مشروطه دو هدف عمده داشت که به طور کامل با یکدیگر پیوند داشتند:یکم، برچیدن بساط حکومت خودکامه و استبدادی و جانشین کردن نظام سیاسی مشروطه بر اساس قانون و حاکمیت آن،دوم،نوسازی و تحول در نظام دیوان سالاری کشور،به ویژه در امور مربوط به نظم،قانون،عدالت و ساماندهی نظام مالیه و مداخل که در واقع هدف دوم را میتوان در درون هدف نخست نیز بررسی کرد.
بحث علمی دربارۀ وظیفه و نقش دولتها و نهاد دیوان سالاری کشور در تحول و نوسازی جامعۀ ایران نیز باید از دو جنبۀ مختلف بررسی کرد:نخست از جنبۀ قانونگذاری که مربوط به تعیین حدود وظایف فنی و اساسی تشکیلات و سازمانهایی است که مجری هدفهای دولت وقت بودند.
در مجموع،عمل به چنین شیوههایی را در دورۀ قاجار،آن هم به طور گسترده نمیتوان تنها به ضعف نفس،طمع یا خشم شخص شاه،صدر اعظم و حاکمان ولایتها یا تحریکهای اطرافیانشان نسبت داد،بلکه پیش گرفتن این شیوههای خودسرانه در جوهر نظام سیاسی-اداری و ساختار قدرت متراکم ایران ریشه دارد؛ساختاری استوار بر پایۀ نوعی استبداد با ویژگیهای خاص که به دلیلهای خاص نیز پدید آمده و نهادینه شده بود."