چکیده:
نظم و قاعده ورزی - به مثابه یکی از ارکان امور مدیریت و سازمان - در اساس مولود و محصول «قانون» به عنوان، مهم ترین محک سنجش امور و پدیده های جاری جوامع، و قانون باوری است. در جوامع اروپایی، وجود قوانین و رویه های حقوقی، حتی در دوره های تاریخی حاکمیت سلطنت مطلقه، موجد پدید آمدن و غلبه روح قانون مداری در اکثر جنبه های حیات زندگی و هم چنین در عرصه مطالعات و نظریه های علمی در حوزه های گوناگون و ازجمله علوم اجتماعی و مدیریت گردید. حال آنکه در ایران، به دلیل وجود حکومت های استبدادی و خودکامه پادشاهی و فقدان «قانون»، همواره روحیه و عادت قانون گریزی و قانون ستیزی، در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، به ویژه در اداره عمومی و کارکرد نظام دیوان سالاری، وجه غالب امور جاری جامعه گردید. روحی های که در دوره قاجار و پس از آن تداوم و تشدید یافت و حتی پدیده انقلاب مشروطیت هم قادر به تحول بنیادین در آن نگردید. در واقع پرسش اصلی آنست که با توجه به اهمیت قانون و نظم در آرای دانشمندان حوزه علوم اجتماعی و مدیریت و اداره امور، وضعیت قانون مداری و پیشینه آن در نظامات اداری دوره قاجار به چه نحو بوده است؟ در اثر حاضر کوشش شده است با بهره گیری از روش ساختمندگرا – که کنش و ساختار را توامان مداخله گر در تبیین علمی پدیده های اجتماعی می شمارد – به پرسش پراهمیت یاد شده پاسخ داده شود.
خلاصه ماشینی:
"سرانجام دولت قاجاریه و جامعه تنها در اواخر قرن نوزدهم،وقتی امکان بازشناسی و بازنگری به حیات سیاسی و اجتماعی خود را-به خصوص از دریچۀ مفاهیم و دیدگاههای تجددخواهانه و تحتتأثیر تحولات و انقلابهای اروپایی از جمله انقلاب کبیر فرانسه و اندیشههای عصر روشنگری-یافت،آن دولت به عنوان دولتی خودکامه و مستبد و از همینرو غیرمشروع نمودار شد؛به ویژه آنکه اصلاحات نخبگان دولتی در دورۀ ناصری هم با شکست و ناکامی مواجه گردیده بود،وگرنه در متن تجربۀ اجتماعی مردم ایران عصر قاجار،چنان دولتی مبتنی بر مشروعیت سنتی بود و دولتی «پاتریمونیال»به شمار میرفت که در خلأ قانون،صرفا محدود به برخی حدود سنتی اخلاقی و مذهبی میشد(بشیریه،1380:43).
شایان ذکر است که گرچه آرای این نخبگان فکری متأخر عصر قاجار دربارۀ لزوم تأسیس و استقرار قانون و محدود شدن حکومت مطلقۀ استبدادی به موازین قانونی، برای روشنگری اذهان نخبگان فکری و حتی برخی دولتمردان نظیر سپهسالار،مفید به نظر میرسد،لیکن باور و ایمان سخت و متعصبانۀ آنان به نظام اندیشهگری روشنفکران اروپایی و اعتقاد به تقلید محض از آن در کشور،از یکسو و نادیده انگاشت مقتضیات بومی کشور و هویت ملی،فرهنگی،تاریخی و دینی ایرانیان-حتی چشم فروبستن بر قدرت و کارکرد اجتماعی روحانیان آگاه و مبارز که از قضا به دلیل استقلال مالی و اقتصادی از حکومت،در بسیاری موارد بر وفق مصالح و منافع ملی موضع میگرفتند و فتوا صادر میکردند-از سوی دیگر و همچنین سایر عوامل ساختاری و سیاسی،امکان عملیاتی شدن و عینیت یافتن ایدهها و آراء و ذهنیت ایشان در جامعۀ ایرانی پدید نیامد."