خلاصه ماشینی:
"البته بعضی از صاحبنظران اقتصادی سیاستبازار باز را رد میکنند،بدین دلیل که با تغییر نرخرسمی بهره،میتوان به همان نتیجهای که از برابریعرضه و تقاضای پول حاصل میشود،رسید،به طوریکه دیگر بانک مرکزی ضرورتی به استفاده از ابزاراوراق قرضه در کنترل حجم پول را نداشته باشد،ولیغافل از اینکه اگر تنزیل،وسیله نهایی تحصیلنقدینه بانک باشد و بانک مرکزی بتواند با سیاستنرخگذاری تا هر قدر که بخواهد بانکها را محدودکند،در شرایط تورمی،بانکها به سقف نرخ بهرهاهمیت چندانی نمیدهند و برعکس،نرخهای بهرهبیشتری را به مشتریان خود تحمیل میکنند که اینخود موجب تشدید تورم بیشتر خواهد شد،در حالیکهبا سیاست بازار باز،بانک مرکزی میتوااند با تدبر ونرمش خاص خود و تذکرات اخلاقی6از بانکهابرای همکاری با برنامههای خود دعوت کند تاداوطلبانه از هرگونه افزایش اعتبارات به مردمجلوگیری کنند و بدین وسیله،از هرگونه استفاده از نرخبهره به عنوان یک ابزار پولی خودداری شود تا ازتنشهای افکار عمومی و عکسالعملهای خارجیمصون بمانند.
در اولین سالهای پس از انقلاب اسلامی،تحولات سیاسی-اقتصادی کشور و اتخاذسیاستهایی مانند دولتی کردن و مصادره پارهای ازسرمایهها،و از سوی دیگر،عدم تعیین حدود و ثغورمالکیت مجاز و شرعی برای بخش خصوصی،به عدماطمینان هرچه بیشتر صاحبان سرمایه منجر شد وخرید اوراق توسط افراد و بخش خصوصی تقریبا بهصفر رسید،لکن باید توجه داشت که در این سالها،اعتماد عمومی به دولت همواره رو به گسترش بودهاست و نشانه آن هم روند فزاینده سپردههای بانکیمیباشد،اما افزایشی در خرید اوراق قرضه دولتیتوسط بخش خصوصی به عمل نیامد."