چکیده:
علم الشروط در فقه شیعه، همچون علم الحیل در فقه اهل سنت همواره مورد توجه خاص حقوقدانان اسلامی بوده است نیاز به انعقاد قراردادهایی که در قالب عقود معین و معهود نمی گنجید و نیاز به تحصیل آثار و نتایجی که به طور خاص، مسبوق به سابقه مصرح شرعی نبود و طبعا صحت آن قراردادها و مشروعیت آن آثار و نتایج را مشکوک می نمود، علت اساسی و انگیزه اصلی اهتمام خاص فقها به مبحث شروط ضمن عقد بود. در این میان، شرط نتیجه علاوه بر اینکه همچون سایر اقسام شروط ضمن عقد، تعهد تبعی (التزام شرطی) بوده و در جهاتی متمایز از تعهد اصلی است به این لحاظ نیز که حصول نتایج در آن متوقف بر انشاء مستقلی نیست و بی آنکه متوقف بر سبب خاصی باشد نتایج را حاصل می گرداند، بیشتر مورد تشکیک و تدقیق قرار گرفت. شک و تردیدها و در پی آن امعان نظرها و تدقیق ها عمدتا در ناحیه قیاس شرط نتیجه با سایر اقسام شروط ضمن عقد، صحت شرط نتیجه، شمول ادله شروط نسبت به شرط نتیجه، شمول عمومات وجوب وفا به عقد نسبت به شرط نتیجه، سببیت و یا حداقل آلیت انشاء مستقل نسبت به تحقق نتیجه، تاسیس اصل در شروط نتیجه مشکوک، اثر اشتراط عقود عینی به نحو شرط نتیجه و امکان الزام و اسقاط شرط نتیجه، صورت گرفت. در مقاله حاضر آن دسته از معانی و مبانی مرتبط که موثر در یافتن پاسخ مناسب به شبهات و شکوک یاد شده می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است
خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر شرط نتیجه شرطیاست که به نفس عقد و به مجرد انعقاد آن حاصل میگردد و حصول آن زاید بر عقدمتوقف بر هیچ عمل و اقدام دیگری نیست در حالی که شرط فعل،به مجرد عقد حاصلنمیگردد،بلکه نیازمند به این است که مشروط علیه جداگانه به شرط،وفا نماید و اقداملازم را در جهت ایجاد شرط در خارج،به عمل آورد فیالمثل در شرط تملک،به مجردانعقاد عقد اصلی مال معین به ملکیت مشروط له منتقل میگردد در حالی کهدر شرط تملیک،نقل و انتقال متوقف است بر اینکه مشروط علیه بعد از انعقاد عقد،جداگانه صیغه عقد بیع یا عقد هبه را جاری نماید(انصاری،1375،283-خوانساری،1358 ه.
محتمل است وجه سقوط شرط قبض در شرط نتیجه این باشدکه در غیر موارد منصوص اصولا ح صول شرط نتیجه موقوف به سبب خاصی نیست بنابرایندیگر معنا ندارد که تحقق نتیجه علاوه بر اشتراط در ضمن عقد متوقف بر امر دیگری همچونقبض و اقباض باشد لکن در پاسخ میتوان گفت در صحت عقد رهن علاوه بر قبض،شرطاست که مال مرهون قابل نقل و انتقال و نیز عین معین باشد بهطوری که رهن موقوفه و رهندین و منفعت باطل است،هیچ یک از قائلان به صحت شرط نتیجه در رهن نمیپذیرند کهاشتراط نتیجه رهن در ضمن عقد،موجب سقوط شرط قابلیت نقلوانتقال شود کما اینکههیچ یک نپذیرفتهاند که رهن دین یا منفعت به نحو شرط نتیجه صحیح است.
سقاط شرط نتیجه: دانستیم که شرط نتیجه،شرطی است که در تحقق و حصول آن مجرد انعقاد عقد کفایتمینماید یعنی کافی است که در حین معامله،شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه وجودداشته باشد،دیگر تحقق آن متوقف بر وجود سبب خاصی جز انعقاد عقد اصلی نخواهد بودبه عبارت دیگر شرط نتیجه شرطی است که به نفس اشتراط محقق میگردد،بنابراین مجالیبرای تحصیل و مطالبه شرط باقی نمیماند زیرا شرط نتیجه خود حاصل گردیده است و ت حصیل مجدد آن تحصیل حاصل است(طباطبایی یزدی،[بیتا]،133-ایروانی،1362ه."