چکیده:
در پی وقوع انقلاب های علمی، صنعتی و سیاسی در اروپا بین سده های 17 تا 19
شالوده های فکری حاکمیت موروثی رژیم های سیاسی سست شد و مشروعیت دولت هر چه بیشتر بر پایه
ی حاکمیت "اراده ی مردم "استوار شد. نخستین بار اندیشمندان مدرنیته بویژه اصحاب قرار داد این ایده را
به شکلی منسجم مطرح کردند و بعد ها"ماکس و بر" این تحول را به مثابه تضاد بین حاکمیت سنتی و
حاکمیت قانونی_عقلانی مفهوم پردازی کرد. این ایده ی دموکراتیک در فرآیند تاریخی دو سده ی اخیر راه
تکامل خود را پیمود وبا تسلیم شدن رژیم های غیر دموکراتیک نازیستی و فاشیستی در برابر دموکراسیهای
غربی در نیمه ی سده ی بیستم و نهایتا فروپاشی نظام کمونیستی شوروی در واپسین سالهای همین سده، به
نظر می رسید به اوج کامیابی خود دست یافته باشد؛ اما این اندیشه و سامانه سیاسی بر آمده از آن که خود
را تنها شکل مشروع مدیریت سیاسی جوامع تلقی می نمود. اکنون با چالش ها و معضلات اساسی روبرو
شده است.به طوری که علاوه بر انتقادات وارد شده از سوی مکاتب رقیب در چند دهه اخیر نظریه پردازان
مشهور غرب مانند هانتینگتون، پا تنام، دالتون، نوریس، هابرماس و جز آن با تعابیر خاصی چون بحران
مشروعیت، کسری اعتماد عمومی، انقباض و رکود سیاسی و مهمتر از همه "بحران دموکراسی" نگرانی
شدید خود را از این وضعیت ابراز کرده در پی ارائهی راه کار برای حل این معضل برآمده اند. در نوشتار
حاضر ریشه ها و زمینه های شکل گیری این بحران و پیامدهای آن بر رفتار سیاسی شهروندان در
دموکراسی ها صنعتی پیشرفته بررسی شده است
خلاصه ماشینی:
"{o(1)- lanoitnevnoc o} {o(2)- lanoitnevnocnu o} {o(3)- srotaidalG o} {o(4)- srotatcepS o} {o(5)- scitehtapA o} &%02324SHPG023G% حال با توجه به مطالب یادشده پرسش این است که بحران دموکراسی چه تاثیری بر رفتارسیاسی شهروندان در دموکراسیهای سهگانه(اروپای غربی،ایالات متحده و ژاپن)گذاشتهاست؟فرضیه نوشتار حاضر این است که عملکرد ضعیف رهبران و نهادهای سیاسیدموکراسیهای سهگانه در پاسخگویی به تقاضاهای مردم باعث تضعیف اعتماد عمومی ونهایتا گسترش سرخوردگی و بیتفاوتی سیاسی در بین شهروندان این نظامها شده است.
پاتنام میپرسد در حالی که اکثر مردم اکنون به تنهایی بولینگ بازی میکنند انتظار چه نوع از دموکراسی را میتوان داشت؟نیکلاس تنزر نویسندهی فرانسوی درکتاب خود به نام"جامعۀ سیاستزدوده"بیتفاوتی تودهها را نتیجه مستقیم و دنبالهایطبیعی دکترین لیبرالیسم توصیف میکند:تفکیک سیاست و جامعه و اقتصاد از یکدیگر تاحد زیادی پیوندهای ضروری برای فضای سیاسی را از بین میبرد و با تأکید بر فردگرایی،فرد را از جمع بریده در مقابل دموکراسی قرار میدهد و این خود آغاز انتقاد از سیاست وحتی نفی آن است(نقیبزاده،1378،137)البته این وضعیت،پدیدهی تازهای نیستمفسران دیگری نیز در دهههای بین دو جنگ و پس از آن نگرانی خود را از پیدایش{o(1)-آمارها مربوط به سال 1995 است.
برای نمونه رایدهی بر مبنای علایق طبقاتی در سوئد بین سالهای2006-1994 روبه کاهش بوده است و در عوض موضوعات جدیدی مانند مهاجرت،روابط با اتحادیه اروپا،ارزشهای خانوادگی و محیطزیست در کانون مبارزات نظام حزبی قرار گرفتهاست )451,8002,yasmaR dna reparD( نوتسن نیز معتقد است تقسیمبندیهای اجتماعیجدید مانند تمایزات بین کارگران بخش خصوصی و دولتی شکافهای طبقاتی سنتی را بیشاز آنکه تقویت کند،تضعیف میکند )1002,nestunK( رأیدهی طبقاتی در سراسر جهاندموکراتیک باعث شد دالتون استدلال کند که رأی مبتنی بر طبقه اینک تأثیر محدودی بر شکلدادن به فرصتهای رأیدهی دارد )391."