چکیده:
در حقوق بین الملل سنتی، اگر شورشیان می توانستند بخش مهمی از کشور را تصرف کنند، دول ثالث دیگر نباید به هیچ کدام از طرفین مخاصمه کمک می کردند و در صورتی که درگیری به سطح مخاصمه ارتقاء پیدا می کرد یعنی درجه کنترل شورشیان بر سرزمین کشور به همان سطح کنترل دولت و یا حتی فراتر از آن می رسید و این وضعیت از سوی دول خارجی شناسایی می شد، آنگاه دول ثالث می توانستند به درخواست هر یک از طرفین مخاصمه مداخله نمایند. حقوق بین الملل معاصر در پرتو مقررات منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. از یک سو انستیتو حقوق بین الملل در قطعنامه سال 1975، هر نوع مداخله دول خارجی در مخاصمات داخلی و کمک به طرفین مخاصمه را ممنوع نمود اما از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه با تفکیک میان حکومت و گروه شورشی؛ حکومت را از حق دعوت دول خارجی به مداخله برخوردار دانست و کمک به گروه شورشی را مغایر مقررات حقوق بین الملل و اصل منع مداخله دانست. دیوان در قضیه « فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو» بار دیگر بر رویه پیشین خود تاکید نمود.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین از نظر میزان شدت درگیریها و سازماندهی نیروهای متخاصم،درگیریهای داخلی به ترتیب چنین تقسیم میشوند: الف:تنش ب:ناآرامی ج:مخاصمه از سوی دیگر تعریفی که از سوی انستیتو حقوق بین الملل ارائه شده است با تکیه بر معیار ذهنی و توسل به عامل نیت،جنگ داخلی را به عنوان وضعیتی تعریف میکند: «که مخالفت میان دولت مستقر و یک یا چند جنبش شورشی وجود دارد که هدف شورشیان، سرنگونی حکومت یا نظام سیاسی،اقتصادی یا اجتماعی حاکم بر آن کشور و یا تحصیل جدایی یا خودگردانی برای بخشی از سرزمین آن دولت میباشد».
بدین ترتیب دیوان با پیروی از رویه سابق خود و حتی با اشاره صریح به قضیه نیکاراگوئه، مداخله دولت اوگاندا در مخاصمه داخلی کنگو را ناقض مقررات منع مداخله و منع توسل به زور در حقوق بین الملل دانست و چنین اشعار داشت: «در قضیه مربوط به فعالیتهای نظامی و غیرنظامی در نیکاراگوئه(دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا)دیوان روشن ساخت که اصل منع مداخله،هر دولتی را از"مداخله مستقیم یا غیرمستقیم و با استفاده یا بدون استفاده از نیروهای مسلح در حمایت از اپوزیسیون داخلی در کشور دیگر منع میکند" (I.
بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان میدهد که هرچند برخی حقوقدانان معتقدند که پس از جنگ جهانی دوم موارد زیادی از مداخلات به نفع گروهای مخالف دیده شده است و از اینرو اصل ممنوعیت مداخله به نفع گروههای مخالف را به چالش کشیدهاند اما رویه دولتها نشان میدهد که دولتهای مداخلهگر عموما مدعی وجود حق قانونی جهت کمکرسانی به گروه شورشی نبودهاند و این مداخلات معمولا به صورت آشکار انجام نشده و اعطای هرگونه کمک اصولا انکار شده و یا در مواردی که دولت مداخلهگر وجود مداخله را پذیرفته گروه مربوط را به عنوان دولت قانونی شناسایی کرده و دخالت خود را به جهت اجابت دعوت دولت قانونی توجیه کرده است."