چکیده:
مساله «تعهد دولت ها به همکاری» در حقوق بین الملل کیفری به دلیل موانع حقوقی و سیاسی موجود بر سر راه اعمال صلاحیت محاکم کیفری بین المللی در سطوح ملی، پیوسته مورد توجه حقوق دانان بوده و مقدمه ضروری جهت اجرائی نمودن«عدالت کیفری» محسوب می شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مقررات مربوط به همکاری دولت ها (اعم از دولت های عضو و غیر عضو) را در فصل 9 (در قالب مواد 86 تا 102) تحت عنوان «همکاری های بین المللی و معاضدت قضائی» تشریح نموده است. از آنجا که مواد 86 و 87 فصل 9 اساسنامه حاوی مقررات عمومی تعهد به همکاری می باشند، در نوشته حاضر، ضمن بررسی مقرات این دو ماده و ابعاد حقوقی مربوط به مقررات عمومی همکاری، ارتباط این مقررات با سایر مواد موجود در فصل 9 اساسنامه بررسی می شود.با عنایت به اینکه مجمع دولت های عضو دیوان، در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه (کامپالا-2010)، به بررسی پیشنهادات و صدور بیانیه های مختلفی از جمله« بیانیه تعهد به همکاری» پرداخته اند؛ جهت آشنائی با آخرین وضعیت همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی با دیوان، به بررسی این بیانیه و گزارش ارائه شده دیوان به مجمع خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به مراتب فوقالذکر به نظر میرسد در صورت اعمال بند b ماده 13 اساسنامه که همان گونه که گفته شد به دلیل ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت،کلیه اعضای ملل متحد(و حتی براساس بند 6 ماده 2 منشور،کشورهای غیر عضو ملل متحد)ملزم به رعایت آن میباشند،نیازی به انعقاد موافقتنامه خاص میان دیوان و کشورهای غیر عضو نیست و بدین ترتیب بنظر میرسد نحوه نگارش بند 5 ماده 87 که اعلام میدارد«هرگاه با"وجود تنظیم توافقنامه"بین دیوان و دولت غیر عضو،دولت مزبور از همکاری با دیوان به نحوی که در توافقنامه پیشبینی شده است امتناع نماید،دیوان میتواند موضوع را به اطلاع مجمع دولتهای عضو یا در صورتی که موضوع را شورای امنیت در مقابل دیوان مطرح کرده باشد،به اطلاع این شورا برسناد»،خالی از (1).
در مقابل،اساسنامه ICC به دلیل عدم بهرهمندی از حمایتهای قطعنامههای فصل هفت شورای امنیت،واجد"رژیم همکاری افقی"بوده و بر این اساس،تعهد همکاری با دیوان،منحصرا معطوف به"دولتها یعضو"و یا دولتهای غیر عضوی که دارای موافقتنامه خاص همکاری با دیوان میباشند،بوده و تنها استثناء آن،موردی است که وضعیتی براساس بند ماده 13 اساسنامه،از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده و یا اینکه موضوع تعهد به همکاری،در ارتباط با"یک قاعده حقوق بینالملل عام"1 باشد که در این صورت،وضعیت تعهد همکاری دولتها،شبیه رژیم همکاری در ICTY و ICTR میگردد."