چکیده:
قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص میباشند یکی از مهمترین منابع تعهد بهشمار میروند. جهت و هدفغایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنانچه این قراردادها قوه الزامآور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیاندیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. ما در این تحقیق برآنیم که: اصل لزوم، اصل اولیه کلیه قراردادهاست و دایره شمول این اصل، محدود به عقود معین نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
"بدینگونه که بین عقود عهدیه تعلیقیه فرق قائل شدهاند و معتقدند که قاعده اصاله اللزوم در عقود عهدیه تعلیقیه مثل جعاله جاری نمیشود زیرا معلق علیه واقع نشده است تا اینکه استصحاب بقای اثر آن شود ولی به نظر میرسد که این تفصیل بجا نباشد زیرا از آنجایی که در خصوص لفظ عقد قائل به اطلاق میباشیم و خود قاعده اصالهاللزوم نیز اطلاق دارد، فلذا فرقی بین عقود عهدیه تنجیزیه و عقود عهدیه تعلیقیه نبایستی باشد.
البته امنیت روابط حقوقی و استحکام معاملات ایجاب میکند که اشتباه در وصفی که مورد توافق صریح یا ضمنی طرفین نبوده است و صرفا جنبه شخصی و خصوصی برای یکی از دو طرف را دارد نتواند به صحت یا لزوم عقد لطمه زند و اصل لزوم هم چنان بر آن جاری و ساری میباشد اما اگر وصف شخصی وارد قلمروی توافق طرفین شده باشد، اشتباه در وصف، موجب خیار است.
از آثار و نتایج لزوم قرارداد و التزام به مفاد آن این است که فسخ و اقاله فقط نسبت به قطع آثار عقد در آینده میباشد ولی آن آثاری که قبل از فسخ و تفاسخ ایجاد شده است هم چنان بدون تعرض فسخ و تفاسخ (اقاله) پابرجاست و اصل لزوم بر آن سیطره دارد و برای مثال اگر خریدار خانهای را خریده باشد و به مدت سه سال اجاره داده باشد، چنانچه قبل از فسخ یا اقاله عقد، اجاره واقع شده باشد، چون آثارمالکیت بر منافع، قبل از فسخ و اقاله ایجاد شده است، فاسخ حق ممانعت مستأجر از انتفاع و استفاده از حق را نخواهد داشت یعنی اقاله و فسخ به آثاری که پیش از آن به وجود آمده است هیچ گونه صدمه نمیتواند بزند."