چکیده:
مفاد قراردادها و شروط ضمن آن لازم الاتباعند و در این جهت هیچ تفاوتی میان شرط فعل و شرط ترک فعل وجود ندارد همانگونه که میتوان مشروط علیه را مجبور به انجام شرط نمود میتوان او را از ارتکاب فعلی که ملتزم به ترک آن شده است نیز باز داشت و اقدام مقتضی در جهت منع او از تخلف شرط فعل عدمی ( شرط ترک فعل) به عمل آورد در این مورد نباید تردید کرد منتها این سوال مطرح است که تصرف منافی شرط از نظر نفوذ و یا عدم نفوذ چه حکمی دارد، آیا تصرف ناقل و یا تصرفی که موضوع عقد یا شرط را متعلق حق غیر قرار میدهد تصرف باطل است یا تصرف موقوف یا تصرف نافذ؟ در این مختصر ضمن نقل و نقد استدلال اعاظمی که تصرفات منافی با شرط را راسا باطل دانستهاند، به ذکر ادله فقیهانی پرداختهایم که تنها در فرض الحاق اجازه از سوی مشروط له، عقد را صحیح دانستهاند، متعاقب آن، به ذکر دلیل فقیهانی پرداختهایم که صحت تصرفات منافی با شرط را نیازمند به الحاق اجازه، ندانستهاند و در داوری نهائی میان دو گروه اخیر از فقها، نظر بزرگانی را اختیار نمودهایم که تنها در صورت الحاق اجازه، قائل به صحت تصرفات منافی با شرط شدهاند.
خلاصه ماشینی:
"خوشبختانه معظمله در تقریرات اصول خود در مقام دفاع از دلالت روایت زراره بر دلالت نهی در معاملات بر فساد، روایت را بهگونهای مورد تحلیل قراردادهاند که بهخوبی میتوان نحوه دلالت آن را بر صحت تصرفات منافی در فرض الحاق اجازه به دست آورد از اینرو بهمنظور تکمیل بیانات محقق نائینی در کتاب منیه الطالب، ذیلا به ترجمه متن کلام محقق نائینی از کتاب اجود التقریرات میپردازیم: 1- آنچه در روایت مورد نفی قرار گرفته است، مطلق عصیان خداوند سبحان نیست بلکه خصوص عصیانی است که بهدلیل مخالفت انسان با حق خداوند بر بندگان خود صورت گرفته بدون آنکه حق انسانها با یکدیگر مورد ملاحظه قرارگیرد به بیان دیگر از روایت به دست میآید که اگر عصیان عبد ناشی از مخالفت او با نهیای باشد که به عقد نکاح من حیث هو هو تعلق گرفتهاست، چنین نهیای موجب فساد نکاح است همچون نهی از نکاح در ایام عده، علت فساد چنین نکاحی مفسده مستمرهای است که در آن نهفته است و از این نظر نکاح در ایام عده حدوثا و بقاء مبغوض شارع مقدس است اما چنانچه عصیان عبد ناشی از این جهت باشد که آن عبد با نهی شارع از تمرد مالک خود، مخالفت نموده، چنین نهیای حدوثا و بقاءا دائر بر مدار تمرد از مالک خواهد بود بنابراین چنانچه عمل انجام شده مورد رضایت مالک عبد قرارگیرد، نهیای که پیش از آن حادث شده بود در مرحله بقاء، مرتفع میگردد و در نتیجه، مانع صحت نکاح نیز از میان میرود."