چکیده:
اجرای عدالت قضایی همواره در بین تمامی جوامع به عنوان یک ارزش مطرح بوده و از بزرگترین اهداف هر نظام قضائی است. بدین ترتیب هر جامعهای به اقتضای اصول، ارزشها و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، از موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات میکند تا دادگستری صورت پذیرد فلذا قانونگذاران کشورها اقدام به جرم انگاری اعمالی نمودهاند که در روند اجرای عدالت خلل ایجاد نماید. قانونگذار لبنانی هم در باب چهارم از کتاب دوم قانون عقوبات در موارد 398 تا 428 به اعمالی که به نحوی مانع اجرای عدالت قضایی میشوند پرداخته است. قانونگذار ایرانی نیز بهطور پراکنده در مواردی از قوانین مختلف جزایی به جرایم علیه عدالت قضائی پرداخته است که از آن جمله میتوان به جرایم رشوه، سوگند، شهادت دروغ، اعمال نفوذ، عدم اجرای احکام توسط مجریان مربوطه اشاره کرد.اهمیت این موضوع و لزوم پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد و اجرای صحیح عدالت سبب گردید تا کنوانسیون مقابله با فساد نیز در این خصوص در سال 2003 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد.لزوم عملکرد عادلانه توسط دستگاه قضائی در اجرای قانون و نهایتا دادرسی عادلانه و مقابله با عوامل ایجادکننده اخلال در اجرای عدالت قضایی (اعم از اشخاص و مجریان و مسئولان مرتبط) اقتضاء دارد تا نظامهای حقوقی بخشی از قوانین جزایی را به صورت مستقل به جرم انگاری مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص دهند.
خلاصه ماشینی:
"قانونگذار لبنانی برای مرتکب جرم فوق هیچ خصوصیتی را قائل نشده است و هر کس اعم از زن و مرد اداری و غیر اداری؛ نظامی و غیرنظامی میتواند مرتکب بزه فوق شود؛ مهمترین مسئله در خصوص بزه فوق این است که شخص مرتکب با اخذ مال یا وجهی یا قبول وعده پرداخت؛ تعهد مینماید شخص دیگری را که عموما از مقامات قضایی و اداری میباشد تحت تاثیر خود قرار داده تا کاری را برای شخص ثالث انجام دهد یا کمکی به وی بنماید مشابه این مسئله در حقوق جزایی ایران نیز موجود است قانونی تحت عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب سال 1315 در سیستم قانونی کشور وجود دارد که دقیقا مشابه با آن چیزی که در ماده 357 قانون جزای لبنان مقرر شده میباشد اما قانون حاضر هر چند صراحتا یا ضمنا نسخ نشده است ولی کمتر مورد استفاده قضات و محاکم میباشد و تقریبا به صورت یک قانون متروک در آمده است.
» ماده 408 قانون جزایی لبنان نیز مقرر میدارد: «هرکس نزد مقامات قضایی یا اداری یا لشکری (ارتشی) به موضوعی شهادت دهد در حالی که به باطل بودن آن قطع و یقین دارد و یا حق را انکار کند و یا بخشی از وقایع اتفاقیه و یا کل حقایق و واقعیات موجود که به آن علم و آگاهی داشته و از وی سوال شده را کتمان نماید یعنی عمدا از ادای شهادت خودداری نماید به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد چنانچه شخصی در اثنای تحقیقات جنایی و یا درحین برگزاری محاکمات جنایی شهادت دروغ دهد، حداکثر به ده سال کار با اعمال شاقه محکوم خواهد شد زمانی که به سبب شهادت دروغ حکم به اعدام و حبس ابد صادر شود، مجازات کار با اعمال شاقه از ده سال کمتر نخواهد بود و ممکن است به پانزده سال افزایش یابد چنانچه مرتکب فقط به دروغ گوش فرا دهد بدون اینکه سوگند دروغ یاد نماید در این صورت مجازات وی به نصف تقلیل مییابد."