خلاصه ماشینی:
"رویهمرفته فلسفه تشکیل شرکتهای عام در این قانون مبتنیبر استفاده از پساندازها و سرمایههای کوچک در زمینه همکاریهایدسته جمعی و در راه رشد و تکامل در سطح مملکتی است و طرحی که اطاقبازرگانی پیشنهاد کرده بود،شامل تمام جهات و مشوق همه جانبهبود من امیدوارم که در دوره آزمایش،این اشکالات مورد توجهواقع شود و هر اصلاح و تعدیلی که لازم گردد مشخص و با توجهباحتیاجات و امکانات عمومی و خصوصی اقدام قاطع بعمل آید.
اما علت اینکه چرا بخش خصوصی هنوز نتوانسته است اعتمادپساندازکنندگان و سرمایههای کوچک را جلب نماید،اینستکههنوز یک قانون جامع که قادر برفع تعارضها و تداخلها و واحداعتماد و اطمینان برای سرمایهگزاریهای عام بین مردم باشد نداریم،در حالیکه یک نگاه مختص و مطالعه در شرکتها و واحدهای صنعتیکشورهای رشد یافته ثابت مینماید که اکثر صنایع آنها از محلپساندازها و سرمایههای کوچک تشکیل شده و بدون دخالت دولتیا سازمانهای وابسته بدولت با نظم و ضابطه مشخص کار و پیشرفتمیکنند و مورد علاقه و استقبال تمام مردم نیز میباشند.
در اینجا این سئوال پیش میآید که اگر قرار باشد دولت همهزینههای عمومی و عمران و آبادی را تهیه نماید و هم در مقام سرمایه-گزاری در صنعت و خدمات باشد،آنوقت طبیعی است که بتدریجپساندازها و سرمایههای کوچک و بزرک نیز بسرمایهگزاریهای دولتیانتقال مییابد،وقتیکه ستون سرمایهگزاری و هزینههای دولتسریعتر از درآمد افراد و امکانات مصرفکننده بالا برود،چونمحاسبات بخش عمومی معمولا با بلندنظری و گران تمام میشود،طبیعی است که قیمتها هم فرق میکند."