چکیده:
پس از تصویب قانون نفت در سال 1353 انعقاد قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران ممنوع اعلام گردید. بعدا نیز در قانون نفت مصوب سال 1366و سایر قوانین و همچنین در اصولی از قانون اساسی، به طرق مختلف، این ممنوعیت تداوم یافت. به نظر می رسد که دلایل عدم اقبال به استفاده از این قراردادها موانع قانونی بوده باشد؛ بدین معنی که قانون اساسی و قانون نفت 1353 و دیگر قوانین و مصوباتی که بعدا به تصویب رسیدند، دارای مفادی می باشند که مانع شرکت ملی نفت ایران در انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید می باشند. این در حالی است که این قراردادها می توانند مزایای بی شماری را از جهات گوناگون برای کشور میزبان به ارمغان بیاورند. بر این اساس، محروم ماندن کشور ما از امکان انعقاد این چنین قراردادهایی توجیه پذیر نیست. در واقع، صرف نظر از مطلوبیت و مزایای این قراردادها، امروزه کیفیت انعقاد این قراردادها می تواند بگونه ای باشد که منع قانونی موجود را بیشتر توجیه ناپذیر نشان دهد
خلاصه ماشینی:
به نظر می رسد که دلایل عدم اقبال به استفاده از این قراردادها موانع قانونی بوده باشد؛ بدین معنی که قانون نفت1353 و دیگر قوانین و مصوباتی که بعدا به تصویب رسیدند- که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد- دارای مفادی می باشند که به ظاهر مانع شرکت ملی نفت ایران در انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید می باشند.
اما چون معمولا شرکت ملی نفت کشور میزبان بازار مناسب جهت عرضه نفت خود ندارد، از این رو طرف خارجی برداشت سهم شریک خود و صادر نمودن آن را تعهد می نماید (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: تقی زاده انصاری، 1388- تدینی، 1381) گفتار اول- مطلوبیت اعمال قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران: این قراردادها در صنعت نفت و گاز در سطح جهان با مطلوبیت مواجه شده اند به گونه ای که کمتر کشوری هست که تجربه انعقاد این قراردادها را نداشته باشد.
به علاوه، توجه به عبارات مورد استفاده در بند مذکور و اشاره به مواردی از جمله افزایش ظرفیت تولید، حفظ و ارتقای سهمیه ایران در اوپک، تشویق حمایت از جلب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخاذن، انتقال و بکار گیری فناوری های جدید در توسعه و بهره برداری، همگی حکایت از مطلوبیت انعقاد قرارداد مشارکت در تولید دارد.