چکیده:
مقاله پی شرو م یکوشد تا ضمن اتخاذ رویکردی جامع، به شناسایی تمام منابع درآمدی بی تالمال پرداخته و
با استفاده از متون فقهی و همچنین مراجعه به تا ریخ اسلام، مسئله مال کی ت و مصارف هر ی ک از منابع
درآمدی را به تفکیک تبیین کند و دلال تهایی که دقت در مالکیت و مصارف منابع بی تالمال م یتوان د در
طرح نقد یکردن یاران هها و مسئله خوش هبندی دریاف تکنندگان داشته باشد را استخراج کند.
یافت ههای پژوهش پی شرو که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به دست آمد ه اند، نشان م یدهد که منابع درآمدی دولت اسلامی را می توان به دو دسته، بیت المال امام و بیت المال مسلمانان تقسیم کر د که بی تالمال امام، ملک حکومتی حاکم اسلامی بوده و تقسیم آن براساس صلاح دید وی انجا م می شود ؛ اما
بیت المال مسلمانان، ملک تمام آنها بوده و همه در آن حقی برابر دارند.
دلالت این تقسیم بندی برای طرح نقدی کردن یارانه ها آن است که بخش عمد های از منابعی که در این
طرح به صورت نقدی پرداخت می شود، منابعی است که از محل فروش بنزین و دیگر فرآورد ههای نفتی حاصل میشود. این فرآوردهها؛ مانند: نفت مستخرج از چا ههای نفتی جزو معادن باطنی بوده و طبق نظر اکثر فقیهان شیعه در زمره انفال و بیتالمال امام قرار می گیرند. از اینرو، طرح نقد ی کردن یارانهها، از دیدفقهی-تاریخی فاقد اشکال است، هما نطور که خوشهبندی مردم نیز فاقد اشکال بوده، دولت به عنوان
نماینده حکومت اسلامی، به پرداخت مساوی یارانه ها ملزم نیست
Using a comprehensive approach، this paper tries to shed light on all financing sources of an Islamic government. We examine the Islamic jurisprudential and historical texts and discuss the ownership and consumption of each one of the sources separately. In addition، this research tries to extract different implications which could have its influence on precision in ownership and consumption of public fund's (bayt-ul-maal) resources in the plan of cash distribution of subsidies and classification of the receivers.
The results، achieved through an analytical-descriptive method، show that all sources of income of an Islamic government can be divided into two categories: Imam's Fund (bayt-ul-maal-e-Imam) and Muslims' Fund (bayt-ul-maal-e-Muslimeen). The first one belongs to the leader of the state as a ruler's property and it can be distributed as and how he deems beneficial. The second one belongs to all Muslims and all have an equal right to it.
The implications of this division for the subsidy plan and the classification of receivers is that، most of the financial sources of this plan are obtained from sales of petrol and other petroleum products. These products like oil are extracted from oil wells which are minerals and، according to the opinion popular amongst Islamic jurists; they are graded as 'anfaal' and belong to Imam's Fund (bayt-ul-maal-e-Imam). Therefore، from a juristic-historic view،the plan to distribute cash subsidies is free of any objections. Similarly the classification of receivers is also acceptable and the government، as a representative of the Islamic state، is not obliged to pay equal subsidies to all.
خلاصه ماشینی:
به طور مشخص،اینکه اصل پرداخت نقدی یارانهها(که از منابعبیت المال تأمین میشود)چه حکمی دارد؟و آیا دولت اسلامی لازم است یارانهها رابه صورت مساوی بین تمام افراد جامعه(مسلمانان)تقسیم کند؟آیا سیره حکومتی پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام دلالت بر ضرورت تقسیم مساوی تمام منابع بیت المال دارد؟ بنابراین تحقیق پیشرو به لحاظ نظری نوآوری داشته و به نظریهپردازی در حوزهمصارف بیت المال و وظایف دولت اسلامی کمک میکند.
به عبارت دیگر و براساس بحثهای مطرح شده در چارچوب هرم مالکیت بیت المال،منابع حاصل از اجرای طرح نقدی کردن یارانهها که بخشی از آن به صورت نقدی توزیعمیشود،در زمره انفال قرار میگیرد که مالکیت آن در اختیار حاکم اسلامی بوده و مصارفآن نیز در شرع مقدس مشخص نشده و به صلاح دید امام علیه السلام یانائب وی(ولی فقیه)واگذارشده است؛بنابراین میتوان ادعا کرد که با توجه به صحیح بودن پرداخت نقدی منابعبیت المال(همان طور که در بخشهای پیشین اثبات شد)،پرداخت منابع درآمدی طرحپیش گفته به لحاظ فقهی فاقد اشکال است.
از این رو منابع حاصل از اجرایطرح نقدی کردن یارانهها که قرار است بخشی از آن به صورت نقدی توزیع شود،در زمرهانفال قرار میگیرد که مالکیت آن در اختیار امام علیه السلام بوده و مصارف آن نیز در شرع مقدسمشخص نشده و به صلاح دید امام علیه السلام یا نائب خاص و عام وی(فقیه حاکم)واگذار شدهاست؛بنابراین میتوان ادعا کرد که با توجه به صحیح بودن پرداخت نقدی منابع بیت المال،پرداخت منابع درآمدی طرح پیش گفته به لحاظ فقهی فاقد اشکال است.