چکیده:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد بخش تعاون، یکی از سه بخش اقتصاد ای ران معرف ی شده
است. در قانون تعاون، نیز اموری ب هعنوان اهداف آن شمرده شده است؛ اما بر چه اساسی این امور ب هعنوان
اهداف آمده، معلوم نیست. در حال یکه اهداف، نقطه مطلوب و مسیر حرکت را نشا ن م یدهن د و فق ط با
تعیین اهداف م یتوان نیازها، امکانات و رو شهای وصول به آن را تعیین کرد. در غیر ای نصورت وصول به
اهداف، امری مشکل و با اشتبا ههای فراوانی روب هرو خواهد بود.
در نوشتار پی شرو، به روش توصیفی تحلیلی، ابتدا به اهداف نظام اقتصا دی اسلام اشاره م یشو د؛
آنگاه، الگویی از اقتصاد تعاونی که همه نحل ههای فکری تعاونی آن را قبول دارند و با کمی بازسازی مورد
تایید آموز ههای اسلامی است، تبیین م یشود؛ سپس، اهداف تعاو نگران، بخش اقتصاد تعاونی و دولت در
این الگو مشخص شده و نشان داده م یشو د که تحقّق ای ن الگ وی اقتصاد تعاو نی، بستر مناس بی بر ای
محقّ قشدن اهداف نظام اقتصادی اسلام است. سرانجام با توجه به نتایج تحقیق، کاست یهای اهداف اقتصاد
تعاونی در قوانین جمهوری اسلامی ایران آشکار، و مطابق با نتایج تحقیق، بازنگری م یشود.
In the constitution of the Islamic Republic of Iran، economics of the cooperative sector has been introduced as one of the three sectors of Iran economics. Some instances have also been introduced as its goals in the law of cooperation.
However the basis of pointing them out as goals is not known. It is a fact that goals determine the desired target and the path on which activities must take place. It is only through determination of goal that needs، resources and methods of reaching it can be specified، otherwise reaching the goals would be a difficult task and will be faced with numerous mistakes.
In this article، using a descriptive-analytic method، first goals of an Islamic economic system have been mentioned. Subsequently a model of Cooperative economics acceptable to all intellectual schools of cooperatives and after slight corrections is also endorsed by Islamic teachings، is explained. Afterwards it identifies the goals of cooperative participators، cooperative economic sector and government in this model and it demonstrates that establishment of this cooperative economic model is a favorable ground to achieve the goals of Islamic economic system. In the end، keeping in view the results of this research، deficiencies of cooperative economics in the laws of the Islamic Republic of Iran are brought to light and are revised in accordance with the results of this research.
خلاصه ماشینی:
آنگاه،الگویی از اقتصاد تعاونی که همه نحلههای فکری تعاونی آن را قبول دارند و با کمیبازسازی مورد تأیید آموزههای اسلامی است،تبیین میشود؛سپس،اهداف تعاونگران،بخش اقتصاد تعاونی و دولت در این الگو مشخص شده و نشان داده میشود که تحقق اینالگوی اقتصاد تعاونی،بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی اسلام است.
اگر تورم از افزایش هزینههای تولید با فرض ثبات بهرهوری عوامل تولید ناشی باشد؛در این صورت،تعاونیها چه بر عرضه و تقاضای بازار اثر جدی داشته یا نداشته باشند؛قیمت کالاها بالا میرود؛چون هزینه تولید بالا رفته است؛البته در چنین فرضی اگربهرهوری عوامل بالا رود و در نتیجه هزینههای تولیدی در هر واحد تولید پایین بیاید،درالگوی اقتصاد تعاونی قیمت کالاها کاهش پیدا میکند و اگر اقتصاد تعاونی به گونهای باشدکه در قیمت بازار اثرگذار باشد،قیمت بازار نیز کاهش مییابد و در صورت عدم اثر گذاری،کاهش قیمت در بخش خصوصی سرمایهداری با چسبندگی خواهد بود وخریداران کالاهای بخش خصوصی همچنان متضرر میشوند؛اما خریداران اقتصاد تعاونی،مازاد برگشتی بیشتری نصیبشان میشود و ضرر تورم بر آنان به مراتب کمتر از خریدارانکالاهای بخش خصوصی سرمایهداری خواهد بود یا هیچگونه ضرری را متحمل نمیشوند؛بنابراین،در هر دو فرض پیشگفته-تروم ناشی از فزونی تقاضا بر عرضه کل و افزایشهزینههای تولیدی-الگوی اقتصاد تعاونی عامل مهمی در کنترل تورم و تثبیت سطحعمومی قیمتها است.
در نتیجه،بسترتأمین رفاه عمومی را با مشکل روبهرو میکنند؛اما اجرای الگوی اقتصاد تعاونیمعرفی شده،زمینههای فعالیتهای اقتصادی حرام بیان شده را به شدت کاهش؛بلکه از بینمیبرد و زمینه تحقق اهداف میانی و عالی نظام اقتصادی اسلام را فراهم میکند.