خلاصه ماشینی:
گسترش افق فعالیت بخش خصوصی از طریق مشارکتهای واقعی به صورت افزودن به سهم سود سرمایهگذاران در مقایسه با نسبت سهم سرمایهشان (از حداقل 12 سال پیش تاکنون)؛ زیرا اثبات شده است که تغییرات نرخ بهره (مانند وضعیت کنونی بانکهای کشورمان و نیز حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته)، تأثیری بر حجم سرمایهگذاری ندارد؛ در حالی که در بانکداری اسلامی، افزون بر حذف بهره، به دلیل مشارکت و نیز قبول ریسک از طرف بانکهای دولتی که باید بر اساس موازین شرعی عمل کنند، افزایش نرخ سود واقعی در ازای هر یک واحد سرمایهگذاری تأثیر غیرقابل انکاری در ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری دارد؛ افزون بر اینکه اتکای سرمایهگذاران بالقوه به منابع عظیم دولتی و پشتوانه بانک دولتی به صورت شریک، وحشت ناشی از ورشکستگی و قبول ریسک را به حداقل میرساند.
مشاهده تغییر تدریجی سطح معلومات تخصصی پرسنل بانکی بهطور کلی، و افزایش قابل توجه سطح معلومات تخصصی مدیران عامل و هیأتهای مدیره بانکها بر خلاف وضعیت موجود، زیرا در بانک اسلامی به تخصصهای پیچیده و بالایی که پیشتر به آنها اشاره شد، نیاز است؛ برخلاف بانکداری ربوی فعلی که با گرفتن وثیقه، وامهای ربوی گزافی اعطا میشود و امکان نظارت به دلیل ماهیت حقوقی وام وجود ندارد و ضرورت نیز نمییابد.
2. بازده و ارزش افزودهای که خارج از قرارداد قرض برای سرمایه حاصل شود، به صاحب سرمایه تعلق دارد و نباید به حساب دیگران گذاشته شود؛ به همین جهت، ضرر و نقصان پدید آمده در جریان تولید نیز از اصل سرمایه و بازده آن کسر میشود، و بانکداری اسلامی نمیتواند خارج از این اصل بدیهی عدالت، در حوزه تولید تعریف شود؛ بنابراین، تعیین سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پیش از فعالیت، در زمینه سهم از سود و ضرر، توافق میشود.