چکیده:
از ویژگیهای بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ
تورمهای دورقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است و این، موجب پایینآمدن ارزش پول و
پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیدهای در معاملات مدتدار و بدهیهای
معوقه میشود.
وجود مثالهای بسیار مشکلاتی از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه
فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پی یافتن راهحل منطقی و مناسب باشند و این، موجب
پیدا شدن نظریههای گوناگون در این عرصه شده است.
گروه اول، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا ندانسته، به لزوم جبران
قائل شدهاند.
گروه دوم، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا و حرام میدانند.
گروه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورم و موارد غصب و غیرغصب و... تفصیل دادهاند.
گروه چهارم که در تشخیص حکم تردید داشتهاند، به مصالحه حکم کردهاند،
و سرانجام گروه پنجم برای جبران ضرر و زیان وارد بر طلبکار، راهکارهایی را ارائه
کردهاند.
نویسنده، با بررسی دیدگاههای پیشگفته، درصدد اثبات فرضیههای ذیل برمیآید.
الف. در تورمهای شدید که عرف عام (مردم) در قراردادهای مدتدار واکنش قابل
ملاحظهای نشان میدهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمیرود و لازم
است.
ب. در تورمهای خفیف که عرف عام واکنش قابل ملاحظهای نشان نمیدهند، جبران کاهش
ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است.
ج. در تورمهای متوسط که واکنش عرف عام تشخیص داده نمیشود، جبران کاهش ارزش پول
جایز نیست و طریق احتیاط، مصالحه است.
yllaicepse ،seimonoce yrutnec tsal eht fo serutaef tneilas eht fo enO noitalfni erugif-elbuod nur gnol eht si seirtnuoc gnipoleved eht fo esoht fo ecnegreme eht dna noitaicerped ycnerruc ot secudnoc sihT .setar dna snoitcasnart emit ni smelborp cimonoce dna lagel detacilpmoc.seitilibail deyaled
eht ssorca strepxe lagel del sah smelborp hcus fo ecnadnuba ehT a rof hcraes ot strepxe lagel dna stsiruj cimalsI ylralucitrap ،dlrow ot htrib nevig sah ،nrut ni ،sihT .ti rof noitulos lacigol dna elbatius.drager siht ni seiroeht suoirav
ot lbacilppa t on si abir mret eht taht seugra puorg tsrif ehT eb dluohs ti erofereht dna noitaicerped ycnerruc gnitasnepmoc.detasnepmoc
noitaiacerped ycnerruc gnitasnepmoc taht seveileb ytrap dnoces ehT .neddibrof suht dna abir ot tnuomatnat yllatot si
noitalfni wol dna hgih neewteb detaitnereffid sah weiv driht ehT.sesac noitaprusu-non dna noitaprusu neewteb dna setar
dehcaer ton evah yeht sa esimorpmoc a sebircserp weiv htruof ehT.noitanimreted mrif yna
yna etasnepmoc ot redro ni snoitulos rehto stneserp weiv lanif ehT.rednel eht yb derucni esol
eht etaitnatsbus ot seirt rohtua eht ،sweiv diaserofa eht gniweiveR:sesehtopyh gniwollof
dna abir sa deredisnoc ton si noitaicerped ycnerruc gnitasnepmoC )a seviecer yllareneg ti erehw ،snoitalfni hgih ni yrassecen s'ti ecneh.tcartnoc emit yna ni snoitcaer cilbup elbkramer
ot setar noitalfni wol ni neddibrof suht dna abir sa dezirogetac s'tI )b.ylbaredisnoc tcaer ton od elpoep nommoc hcihw
si noitcaer cilbup eht erehw setar noitalfni muidem ni lufwalnu s'tI )c.esimorpmoc a rof sllac ecnedurp eht ereh ;elbahsiugnitsid ton
خلاصه ماشینی:
در قراردادهای بلند مدت، ارزش پول به صورت چشمگیری کاهش یافته، نگرانیها و نابسامانیهای فراوانی برای افرادی چون صاحبان درآمد ثابت، صاحبان پسانداز، و طلبکاران ایجاد میکند؛ برای مثال، اگر شخصی ده سال پیش، از دیگری دههزار تومان طلب داشته و در این مدت، تورم سالانه به طور متوسط 30 درصد باشد، اگر بخواهد طلب خود را به گونهای دریافت کند که قدرت خرید پولش محفوظ بماند، باید به جای دههزار تومان، مبلغ 137858 تومان دریافت کند.
نظریه معیار بودن قدرت خرید اسمی پول(9) بر اساس این نظریه، پول در زمره اموال مثلی است؛ بنابراین، بر اساس قاعده مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثل است»، اگر شخصی مبلغی بدهکار است و هنگام ادای دین، ارزش پولی که دریافت کرده به شدت کاهش یافته و حتی به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، تنزل کرده، حق طلبکار، همان ارزش اسمی است و بیش از آن را حق مطالبه ندارد؛ پس اگر شخصی از 50 سال پیش، مبلغ هزار تومان از فردی طلبکار باشد که با آن پول میتوانست آن زمان هزار متر زمین خریداری کند، و اکنون یک متر از آن زمین را نمیتواند به هزار تومان بخرد چون پول مثلی است، طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بیشتر.
(21) این شواهد، همه از آن حکایت میکند که پولهای اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی است؛ در نتیجه اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقق دین و ادای آن، به گونهای باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول پرداخت شود تا به مقتضای قاعده «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود.